لجنة وقف اطلاق النار تحمل الحكومة السودانية خروقات بدارفور
لجنة وقف اطلاق النار تحمل الحكومة السودانية خروقات بدارفورالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال بخيت:أشار تقرير رئيس لجنة وقف اطلاق النار الي اجتماع اللجنة المشتركة بالفاشر أمس بعدم استقرار الاوضاع الامنية في الاقليم وان هناك نشاطا للجنجويد في الصدامات التي تقع بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة في شمال دارفور وان الفترة منذ آخر اجتماع للجنة المشتركة شهدت غارات من الجيش الحكومي علي مواقع للمتمردين، ولمدنيين تفترض القوات الحكومية انهم موالون للتمرد، وقال التقرير ان التوتر القبلي تصاعد في جنوب دارفور وكان الصراع القبلي مفتوحا، وخلال الفترة من 28 كانون الاول/ ديسمبر 2006م وحتي 15 كانون الثاني/ يناير 2007م رصدت 300 حالة. واكد التقرير ان عمال الاغاثة وبعثة الاتحاد الافريقي تعرضوا خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر لمختلف الاعتداءات فقدوا خلالها 22 شاحنة تابعة للمنظمات غير الانسانية وادت حالة انعدام الأمن الي خفض العمليات الانسانية وترحيل عمال الاغاثة مما فاقم تردي الاوضاع الانسانية بدارفور.ولفت التقرير الانتباه الي زيادة التوتر علي الحدود التشادية ـ السودانية بنشر القوات علي الجانبين، كما اورد التقرير نشاطات عسكرية للجنجويد في شمال وغرب دارفور ضد المجموعات غير الموقعة علي الاتفاق. ومن بين 12 حالة خرق رصدتها اللجنة اتهمت الحكومة بست منها هجوم علي معسكر ابوسكين وديم بشارة، بينما اشارت الي احتمال قيام جبهة الخلاص بعمليتين وحركة تحرير السودان بعمليتين وحملت الحكومة وحركة تحرير السودان المسؤولية عن اشتباكات حسكنيتة. في الاثناء، توقع مستشار رئيس الجمهورية د. مجذوب الخليفة حدوث تغيير جذري في دارفور خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لافتا لاعلان السلطة الانتقالية في دارفور وتسمية الوظائف المخصصة للحركات المسلحة في دارفور .وقطع الخليفة ـ بحسب وكالة السودان للانباء ـ بالتزام الحكومة بدعم السلطة الانتقالية في دارفور مالياُ وفنياً وتمكينها من انجاح تطبيق اتفاقية سلام دارفور واشار عقب لقائه بالوفد الشعبي الامريكي الذي يزور الخرطوم حاليا بقيادة القس دنيس دبليو سوبر الي انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للترتيبات الامنية امس بالفاشر لانفاذ تعزيز وقف اطلاق النار وادماج الحركات المختلفة في القوات المسلحة والشرطة مما يعطي دفعة قوية لهذه الاتفاقية. وابان الخليفة الذي استعرض للوفد مجمل الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع الحركات التي قادت تمردات ضدها في الجنوب والشرق والغرب انه تم الاتفاق علي ان يكون والي ولاية غرب دارفور من نصيب الحركات المسلحة بدارفور فيما يظل منصب الوالي في كل من جنوب وشمال دارفور لصالح المؤتمر الموطني. ودعا مجلس الامن الدولي الي الالتزام بما تم الاتفاق عليه بان تكون هنالك عمليات مشتركة ودعم مالي ولوجستي وخبراء عسكريون يساعدون الاتحاد الافريقي وليست قوات مقاتلة من الامم المتحدة وابان ان الحكومة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه. واشار الي ان لقاء رئيس الجمهورية والامين العام للامم المتحدة بان كي مون امن علي المرحلة الاولي الخاصة بالدعم الخفيف والمرحلتين الثانية والثالثة يجري النقاش حولهما.