القاهرة – رويترز: قال مسؤول بالبنك المركزي المصري امس الخميس إن الاحتياطيات الاجنبية لمصر هبطت 1.87 مليار دولار على مدى شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأبلغ المسؤول رويترز بالهاتف أن الاحتياطيات تراجعت الي 20.2 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني من 22.07 مليار دولار في نهاية تشرين الاول/اكتوبر ومقارنة مع 35.57 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2010 . الا انه اضاف القول ‘الانتخابات تعطينا الامل بأننا ربما تجاوزنا اسوأ المراحل’. ويقول اقتصاديون إن هذا المستوى من الاحتياطيات لا يتيح مجالا كبيرا للحركة في مواجهة أزمة عملة تلوح في الأفق.
وبدأت الاحتياطيات الاجنبية في التراجع في اعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير. وقال محللون الشهر الماضي ان المستثمرين عمدوا الي بيع اذون الخزانة واصول اخرى قبل الانتخابات البرلمانية في مصر التي بدأت الاثنين الماضي بسبب الشكوك التي تحيط بانتقال سلمي الي الحكم المدني. وكان مسؤول مالي كبير بالجيش المصري قد صرح في وقت سابق امس إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر إلى 15 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/يناير وإن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر الأمر الذي قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى.
وقال اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية في ايجاز صحافي عن الاقتصاد إن الاحتياطيات الأجنبية ستتراجع بنهاية كانون الثاني القادم إلى 15 مليار دولار. وقال نصر إن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.