القاهرة – يو بي اي: رفضت جماعة (الإخوان المسلمون) قيام أي هيئة أو جمعية بوضع الدستور المصري الجديد في ظل غياب البرلمان.
وشدّد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس الأحد، على ‘عدم أحقية أي جهة في ما عدا البرلمان المنتخب لوضع التشريعات’، مؤكداً عدم جواز ما يسمى بـ ‘قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور’ في غياب البرلمان المنتخب.
وأضاف أنه ‘لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع’، معتبراً أن ما يسمى بـ’قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور’ يعد نموذجاً لـ’ما لا يجوز إقراره’ في غياب برلمان منتخب.
يُذكر أن الجماعات الإسلامية في مصربشكل عام، وجماعة (الإخوان المسلمون) بشكل خاص، يرفضون إقرار دستور مصري جديد أو وضع ملامح دستورية بعيداً عن البرلمان المنتخب، ويعتبرون أنه’إفتئات على حق الأغلبية المعبرة عن الشعب في وضع الدستور’. وتظاهر مئات الآلاف من المواطنين غالبيتهم العظمى من المنتمين الى أحزاب دينية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ضد قيام الحكومة السابقة بطرح وثيقة المبادئ فوق الدستورية المعروفة بـ ‘وثيقة السَلَمي’ نسبة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي السابق علي السَلَمي.