الاردن: متنفذون في حالة رعب بعد توقيف احد المقربين من القصرعمان ـ ‘القدس العربي’: بات المشهد الداخلي الاردني مفتوحا على كل الاحتمالات، فقد بدأت الحرب القضائية والوقائية على ما اسمتها وزيرة الاعلام ليلى شرف سابقا بدولة الفساد وسط انتشار مخاوف غير مسبوقة بين بعض النخب والمتنفذين من التحول الى ‘اكباش فداء’ في مواجهة قد لا تكون منضبطة.
ولاول مرة اتخذت السلطات القضائية امس قرارا نادرا بايقاف شخصية بارزة كانت دوما مقربة جدا من القصر الملكي على ذمة التحقيق في ملفات وقضايا فساد احالها البرلمان للتحقيق. وفوجىء الرأي العام الاردني امس بقرار الادعاء توقيف رئيس بلدية العاصمة الاسبق المثير للجدل المهندس عمر المعاني 14 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة اليه.
والمعاني بذلك يكون اول مسؤول سابق وبارز يحبس بقرار قضائي للتحقيق معه بعدما امر العاهل الملك عبدالله الثاني بفتح جميع ملفات الفساد واعلن انه لا احد فوق القانون.
ونقل المعاني امس فعلا الى سجن الجويدة شرقي العاصمة عمان بعدما رفضت المحكمة الموافقة على طلب تكفيله. ويفتح قرارتوقيف المعاني الذي كان من الشخصيات النافذة الباب على مصراعيه امام توقيفات مماثلة قد تطال قريبا شبكة من كبار المسؤولين السابقين بينهم رؤساء وزارات ووزراء وحتى جنرالات سابقون.
وتسود هذه الايام حالة رعب بين طبقة كبيرة من المسؤولين عن سياسات وقرارات سابقة اصبحت فجأة خاضعة للمراجعة تحت شبهة الفساد وبالجملة.
وحصل ذلك فيما كان الملك شخصيا يقوم بزيارة مفاجئة لبعض المقرات الرسمية في مدينة اربد شمالي البلاد وسط مخاوف من ان النظام بصدد الحصول على ‘شعبية’ عبر تقديم شخصيات نافذة للقضاء، كما قال لـ’القدس العربي’ رئيس سابق للوزراء، حذر من ان يجبر الشارع المؤسسة الرسمية على تصفية ابنائها بدون مبرر.
وقبل ذلك ارسل رجل الاعمال الشهير خالد شاهين المسجون حاليا رسالة لرئيس الحكومة عون الخصاونة يطالبه فيها باعادة محاكمته في القضية التي عرفت باسم ملف مصفاة البترول. وطالب شاهين بأن يسمح له بتلقي العلاج في منزله بسبب حاجته الملحة للاشراف الطبي، متسائلا ما اذا كان الفساد في البلاد محصورا بوجوده حصريا داخل السجن في قضية ليست عادلة.
وعلمت ‘القدس العربي’ بأن المسؤولين في الديوان الملكي يرفضون تنظيم لقاءات مع مسؤولين سابقين تلوح الحكومة بالتحقيق معهم، وبين هؤلاء مدراء سابقون لجهاز المخابرات الامني حيث ترفض مقاسم الهواتف تلقي اتصالات بعضهم.
وكان الادعاء العام قد طلب ثلاثة رؤساء حكومات سابقين ورئيس ديوان ملكي سابقا للمثول بين يديه والادلاء بإفاداتهم فيما يعرف بقضية الكازينو. وبين هؤلاء معروف البخيت ونادر الذهبي وسمير الرفاعي وآخرون.