أمريكا تجري اتصالات مع كل الاطراف بشأن العقوبات على ايران عواصم ـ وكالات: طالب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني امس الخميس الولايات المتحدة الامريكية بايضاحات حول خرق طائرتها التجسسية المجال الجوي الايراني.
ونقلت وكالة مهر الإيرنية للأنباء عن لاريجاني قوله ‘ان على امريكا ان تقدم ايضاحات لإيران حول انتهاك طائرتها التجسسية للمجال الجوي الايراني’. وقال لاريجاني في كلمة القاها امام حشد الطلبة والاساتذة الحوزويين في مدينة قم ‘انهم (الأمريكيون) يدلون بتصريحات عجيبة بشأن الطائرة التي وقعت في قبضة الجمهورية الاسلامية الايرانية، فـ(الرئيس الامريكي باراك) اوباما يصرح رسميا انه يطلب من ايران ان تعيد هذه الطائرة الى امريكا، ووزيرة الخارجية ايضا تدلي بنفس التصريحات’. واضاف مخاطبا الامريكيين ‘عليكم في البداية ان تقدموا ايضاحات رسمية لايران، بأنه لماذا كانت طائرتكم في الاجواء الايرانية؟.. ولا بد ان تجيبوا على سؤال ماذا كانت تفعل طائرتكم في اجوائنا؟’. وقال ‘لعلهم يقولون انها دخلت بالخطأ من افغانستان الى ايران، مثلما صرح الناتو بذلك، الا ان احدا لا ينخدع بهذه التصريحات’. وأضاف ‘اننا نعلم اين كانت تحلق طائرتكم، والمناطق التي كانت تتجسس عليها، فلا تقولوا انها دخلت ايران عن طريق الخطأ، لأن لدينا معلومات اكثر دقة منكم’، لافتا الى أن ‘نوع تصريحاتهم تشير الى ان ليس لديهم ادراكا صحيحا عن الحقائق والتطورات’. من جهة ثانية نفى لاريجاني ان تكون بلاده بصدد انشاء امبراطورية ايرانية في المنطقة وقال إنها ‘بصدد ان تحدد الشعوب مصيرها بنفسها وان لا يصبح المسلمون في الدرجة الثانية’. وأضاف ان ‘الامريكيين اصيبوا بنوع من الجنون السياسي إذ تعمد الى تحريض الأنظمة المستبدة في الخليج ضد سوريا.. ولو كانوا حريصين على الديمقراطية فليبدأوا من هذه الانظمة غير الديمقراطية في الخليج’. وتساءل ‘لماذا لا تقلق هذه الدول على الديمقراطية في البحرين؟
، وللأسف فإن بعض دول المنطقة قد وقعت في الفخ الامريكي، وكنا نتوقع منها ان تتصرف بعقلانية في هذا المجال’، في اشارة الى التعامل التركي ضد سوريا.
من جهة اخرى قال دانييل بونيمان نائب وزير الطاقة الامريكية امس الخميس ان الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع كل الاطراف بما في ذلك الصين بشأن العقوبات على ايران التي يشتبه الغرب انها تطور اسلحة نووية.
وصرح بونيمان أيضا بأن واشنطن ستعمل مع شركائها لضمان استمرار الامداد الجيد للسوق العالمية للنفط.
وقال للصحافيين عن المشاورات الجارية بشأن العقوبات ‘الولايات المتحدة على اتصال وثيق ومتكرر مع عدد كبير من الاعضاء في المجتمع الدولي وبما في ذلك بالطبع الصين شريكنا الهام في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.’أجرينا مشاورات نشطة ومستمرة مع كل هذه الاطراف بما في ذلك الصين.’وجاءت تصريحاته بعد ان وافق مجلس النواب الامريكي الاربعاء على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على ايران وفرض قيود على مجموعة واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية. وقال دبلوماسيون ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعملون ايضا على وضع مشروع لتشديد العقوبات على ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون يهدف الى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع ايران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي او تزويد ايران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا.
وقال بونيمان ‘سنجري الكثير من المشاورات مع الكونجرس وأعتقد ان الامر سينتهي بأن تسمعوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتحدثان بصوت واحد فيما يتعلق بأهمية استجابة ايران لتلك المتطلبات العالمية بما يتماشى مع التزاماتهم الدولية.’وسئل نائب وزير الطاقة الامريكي عما اذا كانت الولايات المتحدة ستشعر بالقلق اذا استمرت الصين وهي أكبر مشتر للنفط الايراني في الاستيراد من ايران بينما يقوم آخرون بتقليص الواردات فأحجم عن التعليق بشكل مباشر لكنه تحدث عن أهمية الامداد الجيد للسوق. وقال بونيمان ‘اذا ظلت الامدادات في السوق جيدة ستتوفر بدائل للمشتريات من (النفط) الايراني. ولذلك نحن نرحب بشكل خاص بالجهود المستمرة للمنتجين. يسعدني أيضا عودة الانتاج’ مشيرا الى استئناف انتاج النفط في ليبيا والعراق.
ويزور بونيمان اليابان لمناقشة قضايا منها التعاون النووي مع اليابان في أعقاب أزمة الاشعاع في محطة فوكوشيما دايتشي التي سببها زلزال وأمواج مد (تسونامي) في 11 مارس آذار.
ويفرض المشروع الذي أقره مجلس النواب الامريكي ورعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضا على تطوير البنية التحتية أو الموانئ او شراء ديون سيادية ايرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني. ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون آخر بأغلبية 410 اصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات على البلدان او الشركات التي تساعد ايران او كوريا الشمالية او سوريا في سعيها لامتلاك أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية.
وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد الأموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية الى البلدان الثلاثة.