بروكسل رويترز: أظهرت مسودة اتفاقية مالية جديدة لمنطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ظهرت يوم الجمعة أنه يمكن إحالة الدول إلى محكمة العدل الأوروبية إذا فشلت في تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.
واتفقت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدا بريطانيا اثناء قمة عقدت في الثامن والتاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري على صيغة اتفاقية مالية جديدة تهدف لتشديد قواعد عجز الميزانية والدين في منطقة اليورو والدول الأخرى المشاركة.
وتقول المسودة التي جرت كتابتها خلال الأسبوع المنصرم إنه يتعين على الدول الموقعة على الاتفاقية أن تحافظ على عجز أولي يقل عن 0.5 بالمئة على مدار الدورة الاقتصادية، وأن تبقي ديونها عند مستوى اقل من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وان يكون العجز في الميزانية أقل من 3 بالمئة.
ووفقا للمسودة التي نشرت الجمعة ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حالما تصدق عليها تسع دول. وتنص الاتفاقية على ان اجتماعات القمة لمنطقة اليورو ستعقد مرتين سنويا على الاقل. وتقول إن الدول التي تصدق عليها ثم تفشل في تحقيق الأهداف التي تضمنتها يمكن مقاضاتها في محكمة العدل الأوروبية -أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي- وهي خطوة تجعل العقوبات شبه تلقائية.
وتقول المادة الثامنة من الاتفاقية التي تتضمن 14 مادة ‘أي طرف موقع يعتبر أن طرفا موقعا آخر فشل في الالتزام… له أن يرفع الأمر إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.’سيكون حكم محكمة الاتحاد الأوروبي ملزما للأطراف المعنية التي يتعين عليها أخذ الإجراءات الضرورية للامتثال للحكم خلال فترة تقررها المحكمة المذكورة’.