غزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: هددت إسرائيل يوم أمس حركة حماس بـ’الرد بصرامة’ وإسقاط حكمها في قطاع غزة إذا ما قام نشطاء الحركة بتنفيذ عملية خطف لأحد جنودها، كما تم مع الجندي جلعاد شاليط.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي كبير في تل أبيب قوله ‘إن إسرائيل سترد بصرامة على اختطاف جندي من الجيش في المستقبل على غرار جلعاد شاليط’. وكشف المصدر أن منتدى الوزراء الثمانية اتخذ مؤخرا قرارا بـ ‘شن حرب على الجهة الخاطفة’، مهدداً بالقول ‘إن قواعد اللعبة قد تغيرت’. وحذر من أن الثمن الذي ستدفعه هذه الجهة سيتمثل في ‘إنهاء حكمها’، ملمحا بذلك إلى حركة حماس التي تحكم قطاع غزة وكان مسلحو حماس اشتركوا مع تنظيمين مسلحين آخرين في نهاية حزيران (يونيو) من العام 2006، في أسر الجندي شاليط خلال هجوم على ثكنة عسكرية تقع على أحد تخوم قطاع غزة الجنوبية.
وفاوضت حماس عبر وسطاء مصريين وألمان إسرائيل لإتمام صفقة التبادل، ونجحت وساطة مصرية في شهر أكتوبر الماضي من إتمام الصفقة، التي أطلقت بموجبها إسرائيل سراح 1027 أسيرا مقابل إطلاق سراح شاليط الذي ل محتجز بشكل سري في قطاع غزة.
وقال مسئولون في إسرائيل أن بلادهم دفعت ثمناً كبيراً مقابل إطلاق سراج الجندي شاليط.
وشنت إسرائيل في صيف العام 2006، حرباً على لبنان عقب تمكن مقاتلي حزب الله من أسر عدد من جنودها على الحدود، وتبعت تلك الحرب، بشن هجمات دامية على القطاع أسمتها ‘أمطار الصيف’، رداً على أسر شاليط.
إلى ذلك فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أيهود براك وزير الجيش سيتسلم نهاية الأسبوع القادم تقرير القاضي المتقاعد ميئر شمغار حول المعايير الواجب إتباعها في صفقات محتملة لتبادل الأسرى.
وبحسب ما تخطط إسرائيل حسب هذا التقرير، فإنها ستمتنع عن تلبية رغبات أي جهات تأسر جنودها، خاصة في إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى.