بيروت ـ «القدس العربي»: أعاد أصحاب المولّدات الكهربائية اللبنانيين سنوات إلى الوراء، إلى زمن الشمعة و«اللوكس»، بعدما أقدموا على إطفاء مولّداتهم ساعتين من الوقت بين الخامسة والسابعة مساء، ما أغرق مناطق لبنانية في الظلمة وتسبّب بأضرار لبعض المؤسسات، وأسفر عن توقف مصاعد كهربائية بالناس، ما دفع بالبعض إلى تسميتهم بـ«المافيا».
وجاءت خطوة أصحاب المولّدات رفضاً لاستدعائهم الى المباحث الجنائية أو جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم بتهمة رفض تركيب العدادات، واعتماد التسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة.
ووصف أصحاب المولّدات قرارات وزير الاقتصاد رائد خوري بـ«التعسفية». وأكدوا في مؤتمر صحافي «بعد مناشدتنا لدولتنا الكريمة من أعلى الهرم، حتى آخر مسؤول في الدولة، للتدخل لاستيعاب المشاكل وإيجاد الحلول ولكن من دون جدوى، وجدنا أنفسنا فجأة أمام التطاول على كرامتنا وتشويه متعمد لسمعتنا وإمعان في شيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتياد عشرات أصحاب المولدات إلى التحقيق لدى المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة بعد إحالة المحاضر المسطرة بحقهم على القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شتى أنواع الإهانات واستجوابهم لساعات، كل ذلك بحجة مخــــالفة قرار الوزارة، وكأنهم مجرمون أو لصوص أو تجار مخدرات أو أمراء حرب».
الدولة ردّت على «تمرّد الموتورات» وسطّرت محاضر رفضاً للابتزاز
واستنكر المواطنون تصرّف أصحاب المولّدات وعمدوا إلى القيام بردود فعل من بينها تحطيم عدد من المولّدات المتوقفة. أما الرد الرسمي فجاء من قبل وزير العدل سليم جريصاتي الذي أعلن « أنّ ما حصل غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة». وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد رائد خوري «القضاء تحرّك تجاه التمرد الذي حصل من قبل أصحاب المولدات الخاصة، والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية»، لافتاً إلى أنّ «النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة وطلب اتخاذ الإجراءات بالمشاركين والمحرّضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء».
وأضاف «الدولة أقوى من الجميع في هذا العهد وفي حكومة استعادة الثقة وهيبة الدولة لا تُضرب وقراراتها لا تُضرب وستشهدون ملاحقة قضائية أكثر وأكثر». وتوّجه جريصاتي لأصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا بعد بالقول: «لا تعتقدوا أننا سنكتفي بالعقوبة بل سنقوم بخطوات تصعيدية قد تصل إلى مصادرة المولدات بحسب القانون».
أما خوري فقال «ممنوع على صاحب المولّد ان يبتزّ المواطن ويطلب منه أموالاً غير مستحقّة له». وكانت بلدية برج حمود سطّرت محضري ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات، كما نظّمت بلدية الحدت محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات لإقدامهم عمداً على قطع التيار الكهربائي عن المشتركين.