أيرلندا ربما تبيع أصولا حكومية بقطاع الطاقة وستجبر حملة سندات البنوك على تحمل خسائر

دبلن ـ رويترز: أظهرت مذكرة تفاهم يوم الأربعاء أن أيرلندا ستدرس بيعا محتملا لأصولها في الطاقة والغاز وستجبر حائزي السندات التي أصدرتها البنوك المملوكة للدولة على تحمل خسائر في إطار صفقة إنقاذ يساهم فيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ووافق رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين على حزمة مساعدات طارئة الأسبوع الماضي في محاولة لدعم القطاع المالي في بلاده وتبديد المخاوف من انتشار الأزمة التي هزت منطقة اليورو.

وبمقتضى الإتفاق وافقت دبلن على اخضاع ماليتها لتدقيق دوري بما في ذلك تقييم صندوق النقد الدولي لبنكها المركزي وتحديد مستويات مستهدفة للإنفاق لعدة سنوات وإنشاء مجلس استشاري مستقل للميزانية.

ووافق كوين أيضا على أن تقوم الحكومة بمراجعة قطاع الطاقة ‘بهدف دراسة وضع أهداف ملائمة لخصخصة محتملة لأصول مملوكة للدولة’. وتعهدت الحكومة بجعل حملة السندات المصدرة من بنوك مملوكة للدولة يتحملون جزءا من نفقات الإنقاذ من خلال عمليات إعادة شراء بخصم قالت المذكرة إنها ستبدأ بنهاية آذار/مارس العام القادم.

لكن وزير المالية بريان لينهان أكد في كلمة في البرلمان أن كبار حملة السندات لن يتم إجبارهم على تحمل خسائر نظرا لمعارضة البنك المركزي الأوروبي لمثل هذه الخطوة.

وقال لينهان ‘هناك اعتقاد قوي بين شركائنا الأوروبيين بأن أي خطوة لفرض المشاركة في تحمل الاعباء على هذه المجموعة من المستثمرين ربما تؤدي إلى موجة ضخمة من المعنويات السلبية في السوق تجاه منطقة اليورو ونظامها المصرفي’. وأكد الوزير توقعات الحكومة لنمو للناتج المحلي الإجمالي العام القادم 1.75 في المئة رغم أن المفوضية الأوربية قالت يوم الإثنين إنها تتوقع نموا لا يتعدى 0.9 بالمئة.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو اقتصاد أيرلندا 1.9 في المئة في 2012 مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 3.25 بالمئة ومنح دبلن عاما إضافيا حتى 2015 للسيطرة على عجز الميزانية.

ويحتاج كوين ولينهان إلي اقرار ميزانية 2011 -وهي الأكثر تقشفا على الإطلاق- للتأهل لصرف الشريحة الأولى من أموال الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقروض ثنائية من بريطانيا والسويد والدنمارك.

وتعهدت الحكومة بعدم إجراء مزيد من الخفض في أجور القطاع العام في إطار الميزانيات المستقبلية لكن الحكومة قالت في مذكرة التفاهم إنها ستدرس ادخال تخفيضات على مشروع أجور القطاع العام إذا لم تتحقق وفورات من برامج الإنهاء الاختياري للخدمة وتحسين الكفاءات الإدارية.