العراقية: المحاصصة تهيمن على توزيع المناصب والحقائب الوزارية بغداد ـ ‘القدس العربي’: دعا رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الكتل السياسية بالإسراع في تقديم المرشحين للحقائب الوزارية. موضحا انه سيذهب الى حكومة الاغلبية في حال اصرت بعض الكتل على مطالبها ولم تقدم مرشحيها للحقائب الوزارية التي ستتولاها. وجاءت دعوة المالكي مطابقة لتأكيدات عضو التحالف الوطني علي العلاق الذي قال: انه ‘اذا برزت ملاحظات معرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة من قبل احدى الكتل فعندئذ سيكون التوجه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية’. العلاق اشار الى ان ‘الامور اذا ما سارت وفق ما هو متفق عليه فلا اعتقد ان عملية تشكيل الحكومة تتجاوز الشهر من تكليف رئيس الوزراء وهي المدة الدستورية وسيتمكن خلال اقل من هذه المدة من تشكيل حكومته’، منوها بانه ‘رغم الملاحظات الموجودة من بعض الكتل، الا ان الحوارات جارية لتذليل جميع العقبات، اذ ليس من مصلحة اي طرف عرقلة تشكيل الحكومة وادخال البلد في ازمة جدية لان ذلك سيضر بالجميع والشعب لن يرضى بان تعرقل عملية تشكيل الحكومة، خصوصا ان المدة التي مرت على الانتخابات طويلة جدا’.في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة من داخل اجتماعات الكتل السياسية، عن وجود اتفاق حصل بان تذهب وزارتا الدفاع والداخلية الى شخصيتين مستقلتين ترشح احداهما القائمة العراقية والاخرى التحالف الوطني. وقال المصدر في تصريح صحافي: انه ‘تم الاتفاق على ان تتولى القائمة العراقية ترشيح شخصية مستقلة لحقيبة الدفاع، فيما يتولى التحالف الوطني ترشيح شخصية مماثلة لحقيبة الداخلية’. وفي اطار متصل، اكد التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني، ان حصته من الحكومة المقبلة هي ثماني وزارات بينها واحدة سيادية على أساس ان حصة التحالف الوطني من وزارات الدولة 50 بالمئة، فيما نفى وجود مقترح لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية بصلاحيات تفوق صلاحيات وزير الداخلية. وقال النائب بهاء الاعرجي ان ‘الوزارات ستوضع في ثلاث سلال بحسب الأهمية وحصة التيار الصدري من السلة الأولى التي تضم الوزارات المهمة’.وكانت مصادر نيابية ذكرت في تصريحات صحافية ان النائب عن التحالف الوطني والقيادي في دولة القانون علي الدباغ يرغب بالحصول على وزارة النقل، ويرغب التيار الصدري بالحصول على وزارتي الكهرباء والتربية، مبينا أن المجلس الأعلى الإسلامي لديه رغبة بالحصول على هيئة الاستثمار بعد اتفاق الكتل السياسية على تحويلها إلى وزارة الاستثمار. من جانب اخر قالت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف ان المعطيات المتوفرة تشير الى ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية ضعيفة لاعتمادها على المحاصصة الطائفية والحزبية. واكدت نصيف ‘ان المحاصصة مازالت هي التي تهيمن على توزيع الحقائب والمناصب الوزارية وعلى العملية السياسية برمتها’، مشيرة الى ‘ان تصحيح هذا الامر يحتاج الى وقت طويل’.