عمان – يو بي اي: أعلن وزير المالية الأردني محمد أبو حمور يوم الخميس أن الحكومة لا تفكر في فرض ضرائب إضافية على قطاع وخدمات الاتصالات حتى نهاية العام الحالي. وقال أبو حمور في تصريح أن ‘الاستمرار في فرض ضرائب على أية سلعة أو خدمة ومنها خدمات الاتصالات سيصل الى مرحلة سيؤثر فيها على إيرادات القطاع والشركات، نتيجة تأثر سلوك المستهلك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على إيرادات الخزينة من القطاع، الأمر الذي تتجنب الحكومة الوصول له’. وأضاف أن الحكومة معنية بأن يكبر حجم قطاع الاتصالات ويواصل نجاحه. ونفى الوزير أن تكون نظرة الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس صورة ‘ لمعاقبة القطاع الناجح’. وقال أن ظروف الموازنة الصعبة العام الحالي والعجز الكبير الذي وصلت له هي التي حدت بالحكومة باتجاه رفع الضريبة مرتين على الهاتف النقال، وفرض ضرائب على سلع كمالية، وذلك حتى تتجنب فرض ضرائب على سلع أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وتعاني الموازنة الأردنية في العام 2010 من عجز يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
ومنذ بداية العام الحالي فرضت الحكومة على الاتصالات الخلوية ضريبة خاصة مرتين لتصبح نسبتها 12′ بدلا من 4’، حيث أصبح مجمل الضرائب على الخلوي حوالي 30′. كما قامت الحكومة برفع أجور إنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى الأردن.
ويرفد قطاع الاتصالات خزينة الدولة سنويا ب 300 مليون دينار أو ما يعادل 423 مليون دولار من عوائد وتراخيص وضرائب.