لندن-“القدس العربي”:

أجمعت العديد من الصحف الإسبانية وكذلك الفرنسية، على أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بصدد توجيه ضربة موجعة لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، كعقوبة على تهمة التحايل على قواعد قانون اللعب المالي النظيف، للمرة الثانية في غضون خمس سنوات.

وسبق لليويفا أن عاقب العملاق الباريسي والسكاي بلوز، بفرض غرامات مالية ضخمة، تخطت حاجز الـ100 مليون يورو لكل فريق، من أرباح وعوائد المشاركة في دوري أبطال، بخلاف التضييق عليهما في فترتين انتقالات، بوضع سقف للمبالغ المُخصصة لشراء لاعبين جُدد وذلك أيضًا، لاختراق قواعد قانون اللعب النظيف.

واليوم الخميس، قالت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لم يهضم عقود الرعاية المُثيرة لكلا الناديين في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ضاعف الشكوك حول وجود ما وصفته الصحيفة “تلاعب”، ليظهر إنفاق باريس والسيتي متوازية ومتوازنة مع الأرباح، كما ينص القانون الأوروبي.

وأكدت الصحيفة المدريدية، أن العقوبة ستكون رادعة وقاسية، لكنها في أسوأ الأحوال لن تزيد عن غرامات ووضع بعض القيود، لمنعهما من ضخ مبالغ فلكية في العام أو العامين القادمين على أقصى تقدير، في إشارة واضحة، أن عقوبة الاستبعاد من دوري الأبطال غير واردة، كما يُشاع في الوقت الراهن.

وتسببت شائعات استبعاد باريس والسيتي من دوري الأبطال، في عودة الأنباء والروايات التي تتحدث عن عودة نيمار إلى الليغا عبر بوابة ريال مدريد، بحجة أن العقوبة ستُجبر بطل فرنسا على بيع أبرز نجومه، وهو ما نفته “الماركا”، لعدم وجود نصوص في القانون تُعطي اليويفا الحق، لإجبار نادٍ على بيع أحد لاعبيه مهما كانت الأسباب.