احالة 26 من عملاء السي آي ايه علي القضاء الايطالي بتهمة خطف امام في ميلانو
احالة 26 من عملاء السي آي ايه علي القضاء الايطالي بتهمة خطف امام في ميلانوميلانو (ايطاليا) ـ من جينا دوجيت:قررت قاضية ايطالية الجمعة احالة 26 عميلا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) علي القضاء في قضية خطف امام مصري سابق في ميلانو (شمال) في شباط (فبراير) 2003 وهي عملية دانها البرلمان الاوروبي بشدة.وقررت قاضية الجلسات التمهيدية في ميلانو كاترينا انترلاندي احالة الجنرال نيكولو بولاري الذي اقيل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 علي القضاء بتهمة الضلوع في هذه القضية.وكان الجنرال علي لائحة المتهمين التي وضعتها النيابة مع آخرين بينهم خصوصا مسؤولين سابقين في الـ (سي آي ايه) في ايطاليا الامريكيان جيف كاستيلي وروبرت سيلدون ليدي والرجل الثاني السابق في الاستخبارات العسكرية الايطالية ماركو مانشيني.وحددت انترلاندي الثامن من حزيران (يونيو) المقبل موعدا لبدء هذه المحاكمة.وقال خبير امريكي انها المرة الاولي التي يحال فيها عدد كبير كهذا من عملاء الاستخبارات الامريكيين علي قضاء دولة حليفة للولايات المتحدة. ويتوقع ان يحاكم العملاء الامريكيون غيابيا.وقالت الصحف الايطالية ان معظم العملاء الـ 26 قاموا بمهامهم باسماء مزورة وهم موجودون حاليا في الولايات المتحدة.وقبل 15 يوما اصدر القضاء الالماني مذكرات توقيف بحق 13 عميلا مفترضا من الـ (سي آي ايه) يشتبه بأنهم خطفوا في 2003 الالماني اللبناني الاصل خالد المصري في مقدونيا.وقضية خطف امام مسجد ميلانو السابق اسامة مصطفي حسن الملقب ابو عمر من القضايا التي دانها مقرر مجلس اوروبا ديك مارتي في تقريره حول رحلات سي آي ايه السرية الي اوروبا.وكان تم خطف امام مسجد ميلانو السابق للاشتباه بعلاقته بالارهاب في 17 شباط (فبراير) 2003 في ميلانو علي يد كوماندوس من الـ (سي آي ايه) بمساعدة عناصر امن ايطاليين، بحسب النيابة العامة في ميلانو.ونقل ابو عمر بعد خطفه الي قاعدة افيانو الامريكية في شمال شرق ايطاليا ومنها الي مصر حيث اعتقل وقال انه تعرض للتعذيب.واعلن ابو عمر الذي افرجت عنه السلطات المصرية الاحد انه ينوي رفع دعوي علي رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني للحصول علي تعويضات بقيمة عشرة ملايين يورو لتورطه في خطفه بوصفه رئيسا للحكومة (لدي حصول الوقائع) وللسماح للسي آي ايه بالقبض عليه .وصدرت مذكرة توقيف اوروبية بحق العملاء الامريكيين الـ 26 وهذا الطلب حاليا علي مكتب وزير العدل الايطالي كليمنتي ماستيلا الجهة الوحيدة المخولة نقله الي الولايات المتحدة.وقال رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي انه سيستمر في تطبيق نهج سلفه في اطار هذه القضية وانه سيمتنع عن المطالبة بتسليم العملاء الامريكيين تفاديا لتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة.وقدمت الحكومة الايطالية طعنا امام المحكمة الدستورية معتبرة ان النيابة تجاوزت صلاحياتها باللجوء الي التنصت علي المكالمات الهاتفية لعناصر في الاستخبارات الايطالية او بوضع يدها علي وثائق تعود لهذا الجهاز.وفي حال قبلت المحكمة الدستورية هذا الطعن، وهو قرار قد يتخذ اعتبارا من الاسبوع المقبل بحسب وسائل الاعلام الايطالية، سيتم ارجاء المحاكمة علي الارجح بانتظار صدور قرار في جوهر القضية.وفي حال صدور قرار قضائي يؤيد طلب الحكومة الايطالية سيؤدي ذلك الي الغاء القسم الاكبر من الوثائق التي يستند اليها الادعاء.وقالت وكالة الانباء الايطالية ان 35 في المجموع متهمون في هذه القضية بينهم 32 بالخطف وثلاثة للتواطؤ في الخطف. (ا ف ب)