بغداد ـ يو بي اي: نفت القائمة العراقية تقديمها ورقة عمل إلى ائتلاف دولة القانون تتضمن مطالب ذات سقوف عالية من بينها تهميش بعض المكونات، مؤكدة أن ورقة العمل التي تقدمت بها تضمنت مبادئ أساسية مطروحة هي الحوار والشراكة والمصالحة الوطنية والإصلاح السياسي والحكومي. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمرصحافي عقده ببغداد امس الاثنين إن ‘إدعاء ائتلاف دولة القانون بتقديم العراقية بعض الوثائق المتعلقة بإلغاء المحكمة الجنائية وقانون اجتثاث البعث غير صحيحة كما ان الشخص الذي قام بتسليم هذه الورقة إلى دولة القانون غير معروف لدى القائمة’.ولفت الى أن في ورقة العمل التي تقدمت بها العراقية تضمنت مطالب بتمديد عمل المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة المسؤولين ما بعد عام 2003 وتطبيق قانون اجتثاث البعث بعدالة. وكانت صحيفة عراقية محلية مقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نشرت ما قالت إنها وثيقة حصلت عليها، قالت انها تتضمن مطالب القائمة العراقية في مفاوضات تشكيل الحكومة، مبينة أن الوثيقة لم تتحدث عن حكومة شراكة وطنية خلافا لادعاءات العراقية، وإنما حكومة تقاسم سلطة.