رام الله ـ رويترز: قال مسؤول كبير امس الخميس إن مكتب الائتمان الجديد الذي افتتحته سلطة النقد الفلسطينية ساعد البنوك على زيادة أرباحها بنسبة 54 بالمئة في الثمانية أشهر الماضية.
وقال رياض أبو شحادة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية إنه بفضل المكتب الجديد زاد الإقراض من البنوك مما ساهم في نمو أرباحها مضيفا أن فروع المكتب في المناطق الريفية ساعدت النشاط أيضا.
وأضاف أبو شحادة أن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية -وعددها 19 بنكا لها 210 فروع ويبلغ اجمالي أصولها ثمانية مليارات دولار- أقرضت 2.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2010 مقارنة مع 2.23 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحققت البنوك أرباحا صافية قدرها 99 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفاعا من 64 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2009 بينما بلغ اجمالي الودائع 6.4 مليار دولار.
وقال أبو شحادة ‘البدء في عمل مكتب الائتمان ساعد بشكل ملحوظ وسريع البنوك على تحقيق أرباح لم تحققها من قبل’. وأوضح أن الديون المتعثرة تراجعت مما أتاح للبنوك فرصة عكس بعض المخصصات التي جنبتها لتغطية قروض معدومة. وبلغ صافي أرباح القطاع 110 ملايين دولار في 2009. ويعمل في الأراضي الفلسطينية تسعة بنوك محلية وتسعة بنوك عربية إلى جانب بنك اتش.
اس.
بي.
سي البريطاني. وتدرج سبعة من البنوك الفلسطينية التسعة اسهما في البورصة الفلسطينية.
والبنوك المحلية المدرجة هي بنك فلسطين والبنك العربي الاسلامي وبنك الرفاة لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك الاسلامي الفلسطيني والبنك التجاري الفلسطيني وبنك الاستثمار الفلسطيني وبنك القدس. وهناك أيضا بنوك أردنية بينها مجموعة البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل.
وجاءت معظم أرباح البنوك من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وحيث تتمتع السلطة الفلسطينة بنفوذ. وحققت البنوك أرباحا هزيلة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007. وقال أبو شحادة إن مكتب الائتمان الجديد تأسس في اطار خطة سلطة النقد الفلسطينية لأن تصبح بنكا مركزيا مكتمل الصلاحيات. وليس لدى الفلسيطنيون عملة خاصة بهم وتتم معظم المعاملات بالشيقل الإسرائيلي أو الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي. وأضاف أبو شحادة أن سلطة النقد بصدد تطوير هيكلها القانوني وقواعدها التنظيمية وسياساتها.