ديالى ـ ‘القدس العربي’: اتفقت غالبية الشخصيات السياسية والعشائرية في ديالى على عدم كفاية مدة التأجيل التي أقرتها الحكومة الاتحادية للتعداد العام للسكان، في حين تباينت الآراء بشأن إضافة فقرة القومية ضمن قوائم التعداد.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ورئيس كتلة ‘عراقيون في ديالى’ محمد عثمان: إن مدة التأجيل التي أقرتها الحكومة ‘لا تكفي لحسم المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق التعداد’، مشيرا إلى أن من أهمها ٍقضية المناطق المتنازع عليها في خانقين وجبارة وقرتبة فضلا عن المناطق التي تقع على الحدود الفاصلة بين ديالى والعاصمة بغداد’. وأضاف أن على الحكومة الاتحادية ‘تأجيل التعداد لمدة ثلاث سنوات لحين حسم القضايا الشائكة’، مبينا أنه طالب بـ’حذف فقرة القومية من قوائم التعداد بسبب انعكاساتها السلبية التي أدت إلى تردي الوضع الأمني في العديد من المناطق المتنازع علها واستهداف عدد كبير من الأشخاص الأبرياء على أساس القومية’. من جانبه قال عضو مجلس محافظة ديالى والقيادي في التحالف الكردستاني زياد أحمد إن مدة التــأجيل ‘يجب أن لا تقل عن ســتة أشــهر’ عادا أنها مدة ‘كافية لحسم قضية تشكيل الحكومة’. وأوضح أن عملية التعداد ‘يجب أن تضم جميع الفقرات المهمة بينها القومية والطائفة وذلك للحد من التصريحات المثيرة للجل التي يصدرها بعض الساسة في العراق بشأن القومية أو الطائفة الأكبر في بعض المناطق لاسيما المتنازع عليها’، وتابع أن هنالك ‘حقيقة مهمة مفادها أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها في خانقين وجبارة وجلولاء من القومية الكردية إلا أن بعض الساسة يطلقون تصريحات عكس ذلك لذا أصبح لزاما إضافة فقرة القومية’. الشيخ موسى العبود من وجهاء ديالى، اتفق مع ضرورة تأجيل التعداد مدة أطول، قائلا: إن المشكلة الأمنية من ‘أهم الأسباب الرئيسة التي تدعو لتمديد مدة التأجيل لاسيما في المحافظات الساخنة ومنها ديالى ونينوى’، لافتا إلى أن الحال ‘مختلف في باقي المحافظات ومنها الجنوبية التي تعيش أوضاعا آمنة’. ورأى العبود أن المدة التي حددتها الحكومة لتنفيذ عملية التعداد ‘غير كافية بسبب الهجرة الكبيرة التي تعرضت لها غالبية عوائل ديالى وعدم قدرة الكثير منها للعودة إلى مناطق سكناها فضلا عن قضية التغيير الديموغرافي التي شهدتها المناطق المتنازع عليها من خلال تكريدها’، بحسب رأيه. وتابع أن إضافة فقرة القومية ‘يثير النعرات ويؤدي إلى مشاكل وأزمات لاسيما في مناطق ديالى’. يذكر أن المجلس البلدي لقضاء بعقوبة البالغ عدد أعضائه 17 صوت خلال الاجتماع الاخير بالإجماع على تأجيل موعد التعداد.