الجزائر – رويترز: قالت مصادر بالحكومة الجزائرية إن الحكومة أمرت مستوردي القطاع الخاص بدفع رسم 200 دولار اعتبارا من اول آب/ اغسطس لكل طن من القمح الصلب يستوردونه في اجراء يهدف لتشجيع استهلاك الحبوب المحلية.
وعبرت وكالة الحبوب الحكومية عن الغضب ازاء مستوردي القطاع الخاص وشركات معالجة الاغذية قائلة انهم يتجاهلون المخزونات الوفيرة من القمح الصلب المنتج محليا ويشترون من الخارج بدلا من ذلك.
وقال مصدر بوزارة الزراعة ان الرسم ‘هو 200 دولار لكل طن من القمح الصلب يتم استيراده اعتبارا من اول اغسطس’. واضاف المصدر لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ‘لدينا مخزونات كافية من القمح. هدفنا هو تقليص الواردات’. واكد مصدر في الجمارك الجزائرية فرض الرسم قائلا ‘تم ارسال توجيه الى ضباطنا لتنفيذ الاجراء’. ولدى الجزائر وهي خامس اكبر مستورد للحبوب في العالم مخزونات كبيرة من القمح الصلد بعد حصاد قياسي في 2009 بالاضافة لمحصول أعلى من المتوسط هذا العام.