الرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: دعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية مغربية) الى التفكير في إيجاد آلية دائمة للحوار بين البلدان العربية وبلدان أمريكا اللاتينية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وقال احمد حرزني، الذي يترأس أيضا الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الثلاثاء بالدار البيضاء خلال افتتاح اللقاء العربي الإيبيرو-أمريكي الأول للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، إن مبادرة من هذا النوع من شأنها أن تؤسس لحوار متواصل بين الطرفين يعزز من التقارب الحاصل بينهما في عدد من المجالات وفي مقدمتها المجالان الاقتصادي والسياسي إلى جانب التقارب الثقافي والتاريخي.
وأشار إلى أن دعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لعقد اللقاء، الذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برسم 2010-2013، يأتي في إطار المجهودات الدبلوماسية التي يبذلها المغرب من أجل تعبئة الدعم لقضاياه، والمساهمة في توفير أرضية للعمل المشترك لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بشأن القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز فرناندو كوتييريث، المدافع عن الشعب بالإكوادور وعضو لجنة التنسيق بالشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان، أهمية العمل على النهوض بحقوق الإنسان عبر العالم، وتوحيد الجهود لنقل التقارب بين العالمين العربي والايبيرو-أمريكي من مجاله الاقتصادي والسياسي إلى المجال الحقوقي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحماية الحقوق المدنية والسياسية والثقافية لكافة أفراد المجتمع.
وشدد على أن المهمة الحالية لمختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في العمل من أجل إيجاد السبل الكفيلة بضمان تطبيق كامل لهذه الحقوق، علاوة على رفع التحديات الجديدة المتعلقة بحماية حق الإنسان في الحياة على كوكب الأرض عبر حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
ويشارك في هذا اللقاء، إلى جانب المغرب، ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والإيبيرو-أمريكية يمثلون الجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين وقطر وسلطنة عمان وإسبانيا والبرتغال والإكوادور والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك ونيكاراغوا والسلفادور.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم عروض تعريفية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة، وتقديم اقتراحات بخصوص مجالات التعاون، ومناقشة العدالة الانتقالية وتعزيز دور القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية وحقوق المهاجرين.