لندن ـ يو بي اي: افادت صحيفة ‘التايمز’ الصادرة الجمعة أن مصارف بريطانية من بينها لويدز وباركليز، ساعدت ايران على التهرب من العقوبات الدولية الرامية إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية. وقالت الصحيفة إن وثائق محكمة أمريكية اطلعت عليها اظهرت أن تحقيقات اجرتها وزارة العدل في الولايات المتحدة وجدت أن المصرفين البريطانيين لويدز وباركليز ساعدا الايرانيين على الوصول بحرية إلى 604 ملايين دولار في النظام المالي الأمريكي من خلال اخفاء هويات العملاء.
واضافت أن بيت التجارة البريطانية، والذي يشغل فيه رئيس غرفة التجارة البريطانية ـ الايرانية اللورد لامونت وزير المالية الأسبق في حكومة المحافظين منصباً في مجلس ادارته، خضع لعقوبة مدنية لانتهاكه العقوبات الامريكية من خلال مساعدة ايران على الحصول على طائرة امريكية من طراز بوينع 747 عام 2001، لكن متحدثاً باسم لامونت نفى أن يكون الوزير الأسبق ارتكب أي خطأ أو اتُهم بارتكاب أي خطأ.
واشارت إلى أن دور بريطانيا كموقع مفيد لخرق الحصار المالي والتجاري الأمريكي المفروض على ايران برز مع قيام أوروبا بفرض عقوبات هي الأقسى من نوعها حتى الآن ضد الجمهورية الاسلامية، والذي أجبر اثنين من أكبر المصارف البريطانية على التفاوض مع قسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال بوزارة العدل الأمريكية بعد اتهامهما بانتهاك القيود المفروضة على ايران.
وقالت إن مصرف لويدز اعترف العام الماضي بأنه زوّر ما قيمته 350 مليون دولار من التحويلات المالية لايرانيين وسودانيين منذ منتصف التسعينات، وطوّر بعلم عملائه البنك الايراني سياسة للتلاعب بشكل متعمد وحذف المعلومات عن الدول والأفراد والكيانات التي فُرضت بحقها عقوبات. واضافت الصحيفة أن مصرف باركليز البريطاني دفع قبل شهرين غرامة مقدارها 298 مليون دولار بسبب تحويلات مالية اعتُبرت انتهاكاً لقانون التجارة مع العدو، واتباعه تعليمات مصارف في ايران ودول أخرى خاضعة لعقوبات بازالة اسمائها من تحويلات الدفع بالدولار الامريكي.
ونسبت إلى القائم بأعمال مساعد النائب العام الامريكي ماثيو فريدريتش قوله إن وزارة العدل في الولايات المتحدة ‘تستمر في استخدام تدابير جنائية ضد التهرب المتعمد لقوانين العقوبات الأمريكية، ولا سيما إذا كان مثل هذا السلوك لديه القدرة على تمويل أنشطة ارهابية’.