بروكسل ـ د ب أ: وافقت الحكومة الفرنسية الجمعة على تغيير قوانينها تجنبا لتحرك قضائي من قبل المفوضية الأوروبية حيال سياستها الخاصة بطرد غجر الروما من أراضيها. كانت المفوضية أبلغت فرنسا في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، أن أمامها حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر لتقدم لبروكسل صيغة وجدولا زمنيا لمشروع قانون يشمل التوجيهات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 2004 والقاضية بضمان حرية الأفراد في التنقل. وقالت المفوضية إن فرنسا انتهكت التوجيه (الأوروبي) عندما قامت بطرد الغجر من أراضيها هذا العام. وقالت الخارجية الفرنسية أمس الجمعة في بيان إن ‘السلطات الفرنسية سترسل (للمفوضية الأوروبية) المعلومات المطلوبة اليوم (الجمعة) ‘وأنها ‘مستعدة لإدراج فقرات معينة من التوجيه (الأوروبي) في نصوص قوانينها’. وصرح أوليفيه بيلي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم للصحافيين في موجز إعلامي دوري في بروكسل:’ لم نتلق معلومات من السلطات الفرنسية.. نتوقع ورودها الليلة’. كان وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون قال لمحطة ‘ببليك سينيت’ التلفزيونية في وقت متأخر الثلاثاء الماضي إن باريس ستصوغ مشروع القانون المناسب وتطرحه أمام البرلمان في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير على أقرب تقدير. وقال بيلي: ‘ نريد أفعالا ..لا أقوالا..سنرى ما سيصلنا الليلة’. كانت فرنسا رحلت ما يزيد على ثمانية آلاف من الغجر لرومانيا وبلغاريا منذ مطلع العام الجاري. وانتقدت بروكسل بعنف سياسة التهجير الفرنسية، عندما تبين أن السلطات الفرنسية أمرت الشرطة باستهداف مخيمات الغجر العرقيين عند معالجة مشكلة الهجرة العشوائية. وقالت فيفيان ريدينج مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، إن السياسة الفرنسية ذكرتها بترحيل النازي لليهود والغجر، وهو التعليق الذي أثار خلافا شائكا مع المسؤولين الفرنسيين.