وزير الخارجية الكويتي: لم نتحفظ على نتائج قمة سرت بما يخص تعديل ميثاق الجامعة العربية بل رفضناها لندن ـ ‘القدس العربي’: اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح ان الكويت لم تتحفظ على نتائج القمة العربية الاستثنائية التي عقد بمدينة سرت الليبية الاسبوع الماضي بل رفضتها.
جاء ذلك ردا على سؤال في المؤتمر الصحافي الذي عقده الشيخ محمد مع وزير الخارجية التركي الدكتور احمد داوود أوغلو بالكويت امس واوردت تصريحاته وكالة الانباء الكويتية ‘كونا’ في شأن موقف الكويت من نتائج القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بمدينة سرت الليبية وعما اذا كانت هناك تحفظات عليها.
وقال الشيخ محمد ‘لا توجد تحفظات بل رفض كويتي ولسنا معنيين بأي شيىء يصدر كقرار لم تتم الموافقة والاجماع عليه’ مضيفا ان مذكرة بهذا الشأن تم ارسالها الى جامعة الدول العربية ‘ليس فقط من الجانب الكويتي بل من سبع دول منها دول مجلس التعاون باستثناء الاخوة في دولة قطر كونها عضوا في اللجنة الخماسية’. واشار الى ان دولة الكويت ‘لا تنظر’ الى اي اقتراح في شأن تعديل ميثاق الجامعة العربية ‘بمنظور روتيني عادي بل على اساس انه عمل استراتيجي له ابعاد أمنية واستراتيجية خطيرة على كل الدول العربية’. واضاف لذلك يجب ان يحظى ذلك النوع من الاقتراحات بدراسة وبمسؤولية عالية وليس بعملية ‘سلق’ في اشارة الى ان ما تم خلال القمة ‘كانت عملية سريعة ولم تعط الفرصة لمناقشة الافكار التي وردت في اللجنة الخماسية’. وقال الشيخ محمد ‘حقيقة الامر ان الفرضيات التي بنيت عليها هذه التوصيات تجاهلت قضية الالتزام في القرارات واستبدلتها بفرض ان ‘نفخ أو تضخيم’ المؤسسات هو العلاج للعمل العربي المشترك وليس الاشكالية الاساسية وهي الالتزام بالميثاق والتعهدات والقرارات’. وذكر ان ثمة دولا ‘لا تلتزم بالقرارات’ مدللا على ذلك بقرار انشاء صندوق لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدول العربية والذي صدر بالاجماع في القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت اثر مبادرة اطلقها سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حينذاك ‘وانطلق اليوم’ بمشاركة عشر دول ‘ولا بأس في ذلك’. وقال الشيخ محمد ان المؤمنين بهذه الفكرة اطلقوها ‘لانهم يؤمنون بالعمل العربي المشترك.. لذا يتوجب على الجميع الالتزام بما تم الاتفاق عليه وهذا هو الامر الذي يجب ان يقوم عليه تعديل مسمى جامعة الدول العربية الى اتحاد الدول العربية متسائلا كيف سيحل قضية الالتزام وقضية التزام الدول والامانة لجامعة الدول باللوائح والقرارات’.