بروكسل ـ د ب أ: قررت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن تسقط عن فرنسا اتهامات خاصة بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي بعدما أعادت الدولة صياغة قوانينها الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من غجر الروما. وتسبب الجدل بين الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) وبين الحكومة الفرنسية في هزة في الاتحاد الأوروبي.. حيث شبهت مفوضة شئون العدل فيفيان ريدنغ السياسة الفرنسية بتصرفات الألمان النازيين، وهدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمقاطعة قمة للاتحاد الأوروبي ردا على ذلك. ولكن ريدنج قالت في بيان صدر في بروكسل إنه بعدما أعادت فرنسا صياغة قوانينها ‘فإن المفوضية الأوروبية لن تواصل اجراءاتها ضد فرنسا بتهمة خرق القوانين’. وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي اتخذت المفوضية الأوروبية إجراء قانونيا ضد فرنسا متهمة إياها بالإخفاق في مراعاة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنح للمهددين بالترحيل حق المحاكمة النزيهة عند وضع قوانينها. وقالت ريدنغ إن المفوضية ‘طلبت من الحكومة الفرنسية تأكيدا بأن يشتمل القانون الفرنسي على هذه الضمانات الخاصة بالإجراءات إنني سعيدة بقولي اليوم إن فرنسا استجابت لطلب المفوضية بشكل إيجابي وبناء وفي الوقت المناسب’. وقالت إن المفوضية، ومقرها بروكسل، ستتأكد الآن من أن فرنسا نفذت القوانين الجديدة، وأن أي خطوات مستقبلية ضد المهاجرين غير الشرعيين لن تستهدف طائفة عرقية بعينها. وكان الجدل بهذا الشأن محرجا للغاية بالنسبة لكل من ساركوزي وريدنغ. وواجهت ريدنج انتقادات حادة خلال قمة للاتحاد الأوروبي في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب خطابها المهاجم لسياسة فرنسا، حيث قال عدد كبير من قادة الاتحاد الأوروبي إنها أدلت بتعليقات غير لائقة.