واشنطن – رويترز: قال مسؤول اسرائيلي كبير امس الثلاثاء إن بلاده تأمل في أن تكون مبادرة تدعمها الولايات المتحدة – ساعدت اسرائيل في توسيع الروابط التجارية والاقتصادية مع مصر والاردن- جزءا من اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال بنيامين بن اليعازر وزير التجارة الاسرائيلي بعد ان ألقى كلمة في غرفة التجارة الأمريكية ‘نود ان نفعل ذلك مع الفلسطينيين أيضا. أتمنى احراز تقدم في العام الحالي وعندها سيسعدنا أن نفعل ذلك معهم.’ويزور بن اليعازر واشنطن للاحتفال بمرور 25 عاما على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اسرائيل والولايات المتحدة.
وفي كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية أشاد بن اليعازر ببرنامج تجاري مدعوم أمريكيا يعرف باسم المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) والذي يسمح بتجميع بضائع في مصر والاردن باستخدام مكونات اسرائيلية لتصبح تلك البضائع مؤهلة للحصول على اعفاء من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.
وقال بن اليعازر ‘المناطق الصناعية المؤهلة أدت إلى انشاء الآلاف من أماكن العمل ومشروعات تجارية واستثمارية بمليارات الدولارات في مصر والأردن وهو ما يساهم في تعزيز التعاون والاستقرار الاقليميين وتعزيز السلام في منطقتنا’. وأضاف في مقابلة بعد القاء الكلمة أنه يأمل في ابرام اتفاق للمناطق الصناعية المؤهلة مع الفلسطينيين. وكان الفريقان الامريكي والاسرائيلي اتفقا امس الاول على وضع خطة بحلول اوائل عام 2011 لاستكشاف سبل تحسين أداء الاتفاق الحالي وبذل جهود جديدة لإزالة الحواجز في طريق التجارة في مجالات الزراعة والخدمات التي لا يغطيها اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.
واضاف البيان ان الولايات المتحدة واسرائيل تعتزمان ايضا التفاوض على اتفاق لتسهيل التجارة في معدات الاتصالات ودراسة سبل خفض الاجراءات الروتينية وغيرها من العراقيل البيروقراطية في اجراءات التخليص الجمركي.
والاتفاق المبرم مع إسرائيل في عام 1985 هو أقدم اتفاق أمريكي للتجارة الحرة وقد سبق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك.
وعندما بدأ تطبيق الاتفاق في أول ايلول/سبتمبر من ذلك العام صدرت إسرائيل سلعا وخدمات بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار إلى الولايات المتحدة وحصلت على مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية بقيمة حوالي 3.7 مليار دولار.
وفي ظل الاتفاقية زادت صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة إلى نحو 25 مليار دولار سنويا أو حوالي سبعة أمثال المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية مجتمعة.
لكن الاتفاقية تتضمن فصلا قديما يتعلق بالخدمات ويشكل جزءا بالغ الأهمية من العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكذلك فإن الضغط الأمريكي للدخول إلى السوق الزراعية الإسرائيلية شكل موضوعا حساسا في الماضي بسبب رغبة إسرائيل في إبقاء المناطق الريفية مستغلة لأسباب سياسية وأمنية.
وألغى اتفاق 1985 الرسوم الجمركية على السلع بين الدولتين. ومن بين هذه السلع ما قيمته مليارا دولار من الألماس الذي استوردته شركات الحلي في نيويورك من إسرائيل في عام 2008 وأكثر من ذلك من الطائرات ومكوناتها ومن أشباه الموصلات والأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والمعدات الطبية وغير ذلك.