القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول بمؤسسة التمويل الدولية – ذراع تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولي- إن المؤسسة تتطلع لقطاع الطاقة في مصر مع سعي الحكومة لجذب المزيد من الأموال الخاصة لمشاريع للبنية التحتية.
وتحاول مصر، التي تواجه نموا سكانيا متزايدا وغضبا شعبيا من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وحوادث قاتلة على الطرق، اجتذاب اهتمام المستثمرين لمشروعات الطرق والسكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء من بين مشروعات أخرى.
وقال رشاد كالداني نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لآسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرويترز في مقابلة يوم الاربعاء ‘من الواضح أن قطاعي الكهرباء والنفط والغاز هما من بين أكبر الاحتياجات مثلما هو الحال في دول أخرى. أعتقد أننا سنرى إنشاء محطات للكهرباء هنا على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص (بي.
بي.
بي) ومحطات كبيرة للغاية على حد علمي’. لكن البيروقراطية واللوائح – التي تقلصت على مدى السنوات القليلة الماضية- لا تزال تشكل عقبة أمام الشركات الأجنبية. وقال كالداني إن الغموض السياسي يؤثر أيضا على معنويات المستثمرين.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) هل سيرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى مدتها ست سنوات في انتخابات العام القادم ولم يعين نائبا للرئيس.
وقال كالداني ‘في معظم مشروعات البنية التحتية… تلعب الحكومة دورا أساسيا. يريد المستثمرون الاحساس بان هناك استمرارية واستقرارا في الوفاء بالعقود’. وأضاف أن المؤسسة مهتمة بتمويل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز وتدرس مشاريع لمزارع الرياح والطاقة الشمسية. ويعد شريطا على ساحل البحر الأحمر في مصر واحدا من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.
وفازت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة -أكبر شركة للتشييد مدرجة في البورصة المصرية- في ايار/مايو بإمتياز (بي.
بي.
بي) لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف بالقرب من القاهرة في مشروع مشترك مع فرع المياه في (إف.
سي.
سي) الأسبانية.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في حزيران/يونيو إنها ستستثمر 120 مليون دولار لتمويل مشروع مصفاة نفطية بالقرب من القاهرة من خلال شركة القلعة المصرية. وستبيع المصفاة إنتاجها للهيئة العامة للبترول الحكومية.
ويوجد في مصر أكبر برنامج للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمارات اجمالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار.