الكويت – رويترز: توقع مدير المركز المالي الكويتي مناف الهاجري يوم الأربعاء حدوث حركة اندماجات قريبة بين شركات الاستثمار الكويتية الصغيرة فقط مستبعدا انتقال هذه الحركة للشركات الكبيرة.
وقال الهاجري في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن الاندماجات المتوقعة سوف تحدث بين الشركات الصغيرة التي تفتقر للموارد المالية والبشرية على حد سواء والتي تعاني من تعثر بسيط مبينا أن ‘الاندماج لن يحل مشاكل الشركات الكبيرة لأن مشاكلها أكبر من الاندماج’. وأضاف الهاجري أنه متفائل بمستقبل السوق الكويتي بسبب عدد من العوامل أهمها ارتفاع أسعار النفط والاجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بالاضافة إلى ربحية الشركات التي ‘تنمو بشكل حثيث’. وقال ‘بالرغم من الأمور السلبية التي نعيشها الآن أعتقد ما زالت الشركات الكويتية سمعتها ممتازة (سواء) في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى أبعد من ذلك بالاضافة إلى الملاءة المالية للبلد… هذه كلها أمور تساعد’. وحول ما يقال عن تشدد البنوك في منح القروض قال الهاجري إن التشدد هو انعكاس لما يحدث من تراجع في قيم الأصول ‘لا يمكن أن يكون هناك تراجع للأصول بدرجة كبيرة وتكون البنوك (منطلقة في منح القروض) وكأنه لم يحدث شيء’. وأضاف أن سبب تراجع قيم الأصول هو انعدام الثقة وقال ‘رجع الثقة للبلد على كل المستويات وحسن مناخ الاستثمار بشكل عام.. أسعار الأصول سوف ترتفع والبنوك لن يكون لديها مشكلة في الاقراض لأن هذا هو نشاطها الأساسي’. وحول ضعف اقدام المستثمرين الأجانب على الكويت قال الهاجري إن هناك حاجة ماسة لتحديد هوية البلد الاقتصادية بشكل واضح، معتبرا أن مهمة السياسيين والاقتصاديين الكويتيين ينبغي أن تنصرف إلى الاتفاق على هوية الكويت الاقتصادية.
وذكر أنه في حال الوصول إلى هذه الهوية الاقتصادية فسوف يكون من السهل استقطاب المستثمرين الأجانب. وقال إذا ظل الوضع على ما هو عليه ‘يمكننا أن نقوم بجولات وصولات في أمريكا وأوروبا وآسيا ونقوم بدعاية للكويت وبعدين نحرج أنفسنا عندما يأتي المستثمرون ولا يجدون ما وعدناهم به’. وأكد أن الكويت لديها المؤهلات لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة لا سيما أنها واحدة من الأسواق الرئيسية في الاقليم، لكن قبل ذلك لا بد أن تكون هناك تنافسية ولا بد من الاستثمار في المعرفة بشكل أكبر بكثير مما هو قائم حاليا. وأضاف ‘الوفرة النفطية التي لدينا ينبغي أن تساعدنا على الاستثمار في المعرفة’. وأكد أن هناك تفاؤلا كبيرا بخطة التنمية التي بدأت الحكومة تنفيذها العام الجاري لكنه قلل من امكانية انعكاس هذه الخطة بشكل إيجابي على القطاع المالي.
وقال ‘إذا لم يتم تبني مبادرة لحل المشاكل الحقيقية الموجودة في القطاع المالي فإن حركة التنمية قد تستفيد منها شرائح موجودة ولكن ليس بالضرورة القطاع المالي’. وتوقع أن يشهد سوق السندات في الكويت تحسنا في الفترة المقبلة مبينا أن المركز المالي يفكر جديا في إصدار سندات في وقت قريب دون أن يحدد قيمتها أو موعد اصدارها.