الجزائر ـ ‘القدس العربي’: نفى مصدر قضائي جزائري أن يكون القضاء قد أدان مواطنا بسبب إفطاره في رمضان، بحسب ما نشرته الصحافة الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن المواطن الذي حكم عليه بالسجن كان متابعا بتهم أخرى، والتي تمت إدانته على أساسها، وليس بسبب إفطاره في شهر رمضان.
وكذب النائب العام لدى محكمة ‘عين البيضاء’ التابعة لولاية أم البواقي أمس ما نشرته صحيفة ‘الوطن’ (خاصة صادرة بالفرنسية) عن إدانة شاب بسبب إفطاره في رمضان، وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من وسائل الإعلام الدولية، واعتبرته مؤشرا على التضييق الممارس على الحريات، في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول يقف أمام البرلمان للتأكيد على أن حرية المعتقد مكفولة دستورا وقانونا.
وذكر النائب العام أنه حتى وإن كان صحيحا أن الشاب ‘ب ف’ توبع أمام القضاء بتهمة احتقار تعاليم وشعائر الإسلام، وهي التهمة المعاقب عليها في المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات، فإن المتهم كان متابعا أيضا بتهمة تحطيم أملاك الغير المعاقب عليها في المادة 407 من قانون العقوبات.
وأضاف المصدر ذاته أنه حتى وإن كانت المحكمة أدانته وحكمت عليه بالسجن على أساس التهمتين السابقتين، فإن محكمة الاستئناف لدى مجلس القضاء لم تبق إلا على التهمة الثانية المتعلقة بتحطيم أملاك الغير، منددا بعدم توضيح الصحيفة لهذا الأمر، وهو ما جعل القضية تستغل بطريقة سيئة ولأهداف غير معلنة.
جدير بالذكر أن قضية المفطرين في رمضان أثارت جدلا واسعا، خاصة وأن القضاء الجزائري نظر قضيتين إلى حد الآن، الأولى تم فيه الحكم بالبراءة في حق مواطنين اثنين من منطقة ‘عين الحمام’ بولاية ‘تيزي وزو'( 120 كيلومتراً شرق العاصمة)، أما الثانية فتخص الشاب ‘ ف ب’ من ولاية أم البواقي.
وينتظر أن يمثل 10 أشخاص أمام محكمة ‘آقبو’ بولاية ‘بجاية’ (240 كيلومتراً شرق العاصمة) يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر القادم بتهمة الإفطار في رمضان، بعد توقيفهم داخل مطعم، وهي القضية التي تبقى غير واضحة، فبينما يؤكد المتهمون وعلى رأسهم صاحب المطعم أنهم لم يفطروا في رمضان، بل كانوا يحضرون وجبات لتقديمها بعد أذان المغرب، تقول مصادر أخرى أن المواطنين المقيمين بالقرب من المطعم هم الذين تقدموا بشكوى أمام الشرطة، بعد انبعاث رائحة الشواء طوال أيام رمضان، وتردد عشرات الأشخاص على المكان.