القاهرة – يو بي اي: قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان اليوم السبت ان حكومة بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 إلى 8′ بحلول عام 2016-2017 على أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص.
وأضاف عثمان، في تصريح للصحافيين اليوم، إن الحكومة تستهدف ‘الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلى ما يعادله مثيله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016-2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا’. وأوضح أن ‘الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه في 2016-2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنويا’. وأشار عثمان الى أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلي يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط.
وقال عثمان إن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.
وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس توقع في أيلول/سبتمبر الماضي ان تحقق بلاده معدل نمو يصل الى 6′ بنهاية العام المالي الحالي 2010-2011. وأكد غالي إن بلاده لديها إستراتيجية ‘لخفض معدلات الفقر إلى 50′ من خلال زيادة معدلات الطبقة المتوسطة التي تمثل من 20′ إلى 30′ من إجمالي عدد سكان مصر في الوقت الحالي’. وكان تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي 2009-2010 والربع الأول من العام المالي 2010 – 2011 أفاد بإن الاقتصاد المصري استطاع تخطي مرحلة التعافي ومعاودة الانطلاق مرة أخرى على مسار النمو الاقتصادي.