بغداد ـ ‘القدس العربي’: أكد مصدر سياسي في التحالف الوطني العراقي، رفض المجلس الأعلى الإسلامي العراقي دعوة لحضور اجتماع مقرر للتحالف في مكتب رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، فيما أكد قيادي في منظمة بدر أن أمينها العام هادي العامري سيحضر الاجتماع. وقال المصدر إن ‘دعوات الاجتماع وجهت إلى جميع مكونات التحالف، إلا أن المجلس الأعلى ابلغنا عدم حضوره، من دون تبرير ذلك’. ويأتي رفض المجلس الأعلى حضور اجتماع التحالف الوطني، صبيحة سفر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى، والمدعوم من القائمة العراقية لمنصب رئيس الوزراء، إلى اربيل، واجتماعه مع رئيس الجمهورية جلال طالباني والتباحث في تشكيل الحكومة.
من جهته أكد القيادي في منظمة ‘بدر’ قاسم الاعرجي، ‘أن أمين عام المنظمة ‘هادي العامري سيحضر اجتماع التحالف الوطني’. وكان مصدر في التحالف الوطني قال إن التحالف الوطني سيعقد، في منزل رئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري ببغداد، اجتماعا لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير، بشأن استئناف جلسات مجلس النواب، وموضوع تشكيل الحكومة، متوقعا عدم حضور زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم الاجتماع. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين. واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي باستئناف جلسة البرلمان خلال أسبوعين ملزم للجميع.
من جهته، أكد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم (رئيس السن) التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة، مشيرا الى انه سيدعو لانعقاد البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة. وقال معصوم في تصريحات صحافية أنه سيجري مشاورات سريعة مع الكتل لتحديد موعد الجلسة ودعوة اعضاء البرلمان اليها. وأضاف: اتصور ان قرار المحكمة كان صائبا وهو ملزم في كل الأحوال لأن الظروف السياسية الصعبة وتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة هي التي أخرت عقد الجلسات وفرضت الجلسة المفتوحة ومن واجبي القانوني ان ادعوه الى استئناف جلسات البرلمان خلال المدة التي حددتها المحكمة. واوضح ان الجلسة ستعتبر مكملة للجلسة الاولى التي عقدت في تموز الماضي ويجب ان يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وان يكلف الاخير مرشح الكتلة الاكبر تشكيل الحكومة. وأعرب معصوم عن توقعه بأن يؤدي قرار المحكمة الى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لأنها اصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة.