تقرير: رواتب أعضاء البرلمان العراقي تفوق مثيلاتها في امريكا وبريطانيابغداد ـ ‘القدس العربي’: فيما تتواصل التقارير والمسوحات المحلية والدولية حول ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد في بلاد الرافدين ضربت رواتب الرئاسات الثلاث أرقاما فلكية فقد ذكر مصدر في ديوان الرقابة المالية العراقي لـ’القدس العربي’: ان مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار ما يعادل 69 مليون دولار امريكي. وبحسب المصدر فان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار، 12.5 مليون كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها. كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار، تجري حاليا مساع لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد. وقال المصدر ‘ان ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 الى 325 سيزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب، اذ انها ستكلف الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن، في حين ان الخطة الخمسية تفكر في فرض ضرائب غير مباشرة لزيادة واردات موازنة الدولة، ومنها على المبيعات. يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 14 حزيران/يونيو الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان. وتعد رواتب اعضاء مجلس النواب ضمن رواتب النواب الاعلى في العالم، حيث يتقاضى عضو مجلس النواب الامريكي اقل من 165 الف دولار سنويا (اي نحو 190 مليون دينار عراقي)، كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 الف دولار (اي نحو 200 مليون دينار عراقي)، في حين يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 317 الف دولار إي 384 مليون دينار.
وانتقدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية تراجع وضعف الاداء الحكومي عموما في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق التي اطلقت أوائل العام الحالي. وتهدف هذه الاستراتيجية الى تخفيض مستوى الفقر من 23′ الى 16′ بحلول العام 2014. الا انه ومع قرب انقضاء نحو عام من عمر الاستراتيجية فان نسبة ما تحقق تطبيقه منها حتى الآن بدت مخيبة للآمال، كما ابلغ اذاعة العراق الحر وكيل وزارة التخطيط ورئيس لجنة تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر مهدي العلاق.
واشار العلاق الى ان وزارتي الصحة والتربية فقط الى جانب بعض المحافظات شرعت بتطبيق المشاريع التنموية التي نصت عليها الاستراتيجة، إلا ان نسب ما تحقق حتى الآن ماتزال متدنية جدا، يقابلها استمرار في ارتفاع معدل البطالة والترهل الوظيفي والبطالة المقنعة.