تونس – يو بي اي: قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن بلاده حريصة على تحقيق أمنها الطاقوي في إطار نظرة إستشرافية هدفها تأمين كافة عوامل التنمية المستدامة.
وأوضح في كلمة إفتتح بها يوم الجمعة أعمال ندوة دولية بشأن المخطط التونسي لاستغلال الطاقة الشمسية أن الطاقة تمثل مجالا حيويا إستراتيجيا وأحد أبرز المقومات الأساسية للتقدم الإقتصادي والاجتماعي ولدفع الحركية التنموية، وأن بلاده تتطلع في هذا السياق إلى أن يبلغ إنتاجها من المحروقات 10 ملايين طن معادل نفط في أفق العام 2014. وتنظم هذه الندوة التي ستتواصل أعمالها على مدى يومين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمشاركة شخصيات دولية وعدد هام من المستثمرين والخبراء من فرنسا ومصر والأردن وإيطاليا واليابان وألمانيا وإسبانيا والإمارات العربية، إلى جانب عدد من هيئات التمويل الدولية منها البنك العالمي والبنك الأوروبي للإستثمار.
وبحسب الغنوالوزراء التونسي، فإن تطوير الإستكشافات والتنقيب عن المحروقات يشكل أول محاور إستراتيجية بلاده في مجال الطاقة ‘إنطلاقا من قناعة الجميع بأن الأراضي التونسية لم تبح بكل خفاياها لاسيما وأن التطور التكنولوجي المتسارع في مجال البحث والتنقيب يفتح آفاقا جديدة هامة’. وأوضح أن بلاده منحت لغاية نهاية العام الماضي 54 ترخيصا للتنقيب عن البترول مقابل 41 عام 2005، وبلغ عدد الآبار المبرمجة خلال العام الجاري 30 بئرا مقابل 14 بئرا في العام 2005، إلى جانب تطور عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 62 شركة حاليا، بالإضافة إلى تطور عدد الإكتشافات الجديدة خلال الفترة 2005-2010 إلى حوالي 30 اكتشافا بما مكن من تحسين الموارد الوطنية من المحروقات.
وأشار إلى أن إستراتيجية بلاده في مجال الطاقة مكنتها من تحقيق نتائج إيجابية خلال الخماسية 2004-2009، حيث تطور إستهلاك الطاقة بنسق 1.7 ‘ سنويا أي أقل بنقطتين ونصف من تطور إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى أن هذه النتائج مكنت بلاده من التخفيض في مؤشر الكثافة الطاقية ومن إقتصاد في الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 12 ‘ أي ما يقابل 1.1 مليون طن معادل نفط.
يذكر أن جدول أعمال الندوة يتضمن جلسات عدة ستخصص لعرض البرامج والمبادرات التي تم وضعها في مجالات الطاقات الجديدة وسبل تمويلها ودفع البحوث من أجل التنمية والتجديد في هذا الميدان الذي يتيح فرصا هامة للإستثمار.