عبد الله مولود:
عكف المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يضم سبعة وزراء زراعة عربا، أمس الأحد في نواكشوط في دورته السابعة والثلاثين، على مناقشة موضوعات متعددة تتعلق بتسريع وتيرة التكامل الزراعي العربي وضمان تنفيذ المشروعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي العربي.
وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور طارق بن موسي الزدجالي (من سلطنة عمان) في تقرير قدمه أمس أمام هذه الدورة أن ‘المنظمة طلبت من الدول الأعضاء موافاتها بالمشروعات المدرجة في استيراتيجيات التنمية الزراعية العربية المستدامة، كما اتخذت جميع الإجراءات لضمان تنفيذ إعلان الرياض حول الأمن الغذائي العربي وتعميم البرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي وتنفيذ البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة والبرنامج العربي للتدريب الزراعي’. وأوضح التقرير أن ‘المنظمة العربية للتنمية الزراعية فتحت حسابا لتلقي التبرعات الخاصة بتمويل استيراتيجيات التنمية الزراعية العربية المستدامة غير أ، ها لم تحصل إلا على تبرع واحد من سلطنة عمان قدره 130 ألف دولار’. وأشار إلى أن ‘المنظمة أنجزت دراسة قومية شاملة حول توثيق السياسات الزراعية العربية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة شملت مؤشرات حول مستقبل السياسات الزراعية العربية ومقترحات حول المجالات والبرامج والآليات المشتركة لتنسيق هذه السياسات’. وأنجزت المنظمة كذلك حسب تقرير مديرها العام ‘دراسة تحليلية تقييمية حول استخدام المحاصيل الغذائية والعلفية في استخدام الوقود الحيوي في الوطن العربي تضمنت مقترحات لمواجهة الأزمات الغذائية المتلاحقة وتحقيق الامن الغذائي العربي’. وبخصوص البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة أكد تقرير المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن ‘المنظمة هيأت خمسة أحواض بمساحة تقدر بسبعة فدادين كما حفرت بئرين لتوفير المياه ووفرت مفرخا متعدد الأنواع’. ومن بين الموضوعات التي ستنظر فيها هذه الدورة الحالية قضية أموال المنظمة العربية للتنمية الزراعية المحجوزة منذ 1977 إثر نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، لدى المصرف العربي الدولي في القاهرة وقدرها 3.5 مليون دولار، وكذا رصيد مكتب المنظمة في صنعاء المجمد من طرف البنك الوطني للتجارة والاستثمار اليمني وقدره 31066 دولار. وكان وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، قد أكد في كلمة افتتح بها الاجتماع ‘أن الظروف الصعبة التي تعاني منها دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص بسبب الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها على الأمن الغذائي وارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية وتأثير التغيرات المناخية على الانتاج الزراعي، كل هذا يتطلب منا جميعا تضافر الجهود والتنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية لوضع رؤية عربية مشتركة لمواجهة هذه التحديات’. وقال ‘إن الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية في مجال التنمية الزراعية تعكس ادراكها العميق للمستجدات الاقليمية والدولية المؤثرة على الامن الغذائي العربي حيث بادرت لوضع استيراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة في قمة الرياض عام 2007م، كما أقرت إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي عقد في الرياض في ابريل 2008م والذي تضمن التزام الدول العربية باتخاذ مجموعة التدابير والاليات وفي مقدمتها اطلاق البرنامج العربي الضامن للامن الغذائي الذي يهدف الى زيادة واستقرار الغذاء في الوطن العربي والذي اعتمد في قمة الكويت’. وقال ‘إن الظروف والتكتلات الدولية ألزمتنا بأن نتعاون جميعا في توفير الامن الغذائي العربي وأن نستغل مزايا بلداننا المختلفة بما يحقق الفائدة للجميع والرفاهية لشعوبنا’. ومن أبرز البنود المعروضة على هذه الدورة متابعة تنفيذ إعلان الرياض لتعزيز الأمن الغذائي العربي ودراسة مقترح قانون استرشادي عربي موحد للجر البيطري والنظر في تقدم العمل في البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة ودراسة إنشاء وحدة لتسيير تنفيذ خطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والامن الغذائي في افريقيا والعالم العربي.
ويشارك في هذه الدورة وزراء الزراعة في السعودية والاردن وفلسطين وموريتانيا واليمن والكويت ولبنان.