اسطنبول ـ رويترز: قال ايف ميرش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي امس الأحد إن لوائح مصرفية عالمية جديدة جرى الاتفاق عليها في ايلول/سبتمبر قد تضر النمو الاقتصادي وتجعل البنوك الأوروبية في وضع غير موات.
كما انتقد ميرش الذي يرأس بنك لوكسمبورغ المركزي خططا لوضع قواعد جديدة لميزانيات الدول الأوروبية جديدة قائلا إنها لا تكفي وإن على البرلمان الأوروبي أن يشددها.
وقال عن اللوائح المصرفية الجديدة ‘بما أن الاقتصاد الحقيقي ممول بالأساس عن طريق النظام المصرفي فإن شروط تمويل الشركات التي لا تملك منفذا إلى أسواق رأس المال ستصبح أكثر تشددا وتوقد شرارة تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي’. وتجبر قواعد بال3 الجديدة البنوك على الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل سبعة بالمئة من أصولها عالية المخاطر أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الحالي.
وتعد مستويات رأس المال هذه أقل بكثير مما كانت تخشاه البنوك التي أمامها حتى كانون الثاني/يناير 2019 للالتزام ببعض القواعد.
لكن البنوك العالمية الأضخم تواجه متطلبات رأسمالية أعلى من قواعد بال 3 لمعالجة المخاوف من أن البنوك التي تعتبر ‘أكبر من أن يسمح بانهيارها’ قد تقدم على مخاطر تخرج النظام المالي عن مساره.
وقال ميرش إن نسبة رأس المال الأعلى للبنوك الأضخم ستؤثر على البنوك الكبيرة في أوروبا بشكل غير متناسب حتى وإن لم تكن ذات مخاطر أعلى.
وقال ضمن كلمة ألقاها في اسطنبول ‘النسبة الإضافية للمؤسسات المالية المهمة لسلامة النظام ككل يمكن أن تكون محل تساؤل من حيث أنها تعاقب البنوك الأضخم تقليديا للقارة الأوروبية. تلك البنوك الضخمة لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة.. دون أن تكون ذات مخاطر أعلى بالضرورة’. وقال إن البنوك الأوروبية ستتأثر بدرجة أكبر من نظيراتها في الولايات المتحدة. واضاف ‘القواعد الجديدة تفضي بالمقارنة إلى وضع غير موات للنظام المصرفي الأوروبي.. البنوك الأمريكية تعتمد أكثر على الرسوم عن الودائع. ميدان التنافس العالمي سيميل’. ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشديد القواعد الحاكمة لعجز ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يبنغي فرض عقوبات تلقائية على من يخالفون القواعد.