بيروت ـ يو بي آي: أرجأت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق امس الأحد محاكمة أربعة من قادة حزب العمل الشيوعي المحظور في سورية الى السادس من شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل بعدما تقدمت النيابة العامة بمطالبها من المحكمة والسجناء الاربعة هم عباس عباس، أحمد النيحاوي، غسان حسن و توفيق عمران.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقته وكالة يونايتد برس إنترناشونال ان التهمة الموجهة هي ‘الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي’. وقال المرصد ان جلسة امس شهدت حضور كثيفا لأصدقاء المعتقلين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية معتمدة في دمشق، ولم تسمح لهم هيئة المحكمة لهم بالدخول وسمحت لمحاميي الدفاع بلقاء موكليهم لمدة ثلاثة دقائق فقط.
وكانت الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت المعارضين الأربعة في 21 أيار (مايو) 2009 خلال مداهمة منزل المعارض حسن زهرة في منطقة السلمية، والمعتقلون الأربعة هم سجناء سياسيون سابقون ومنهم من أمضى 16 عاما في الاعتقال. واعربت ثلاث منظمات لحقوق الانسان في سورية عن ‘قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سورية التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة’. ورأت في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا ‘استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية’. وطالبت هذه المنظمات الحكومة السورية ‘بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية’. والمنظمات الثلاث هي ‘ المرصد السوري لحقوق الإنسان، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية’.