نيويورك – د ب ا: أظهرت دراسة اقتصادية جديدة صدرت امس الأربعاء عن الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد العالمي بدأت تتراجع خلال الصيف الحالي مما قد يؤدي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل إلى 3.1′ ثم إلى 3.5′ عام 2012. وقالت الدراسة إن النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين أقل من المطلوب لاستعادة الوظائف التي فقدها سوق العمل العالمية خلال العامين الأخيرين. وأضافت الدراسة التي تحمل عنوان ‘الموقف الاقتصاد العالمي وآفاقه عام 2011′ ان معدل النمو في الدول الأوروبية واليابان سيكون أقل منه في الولايات المتحدة. وقالت إن اقتصادي فرنسا وألمانيا سيسجلان نموا ضعيفا خلال العامين المقبلين في حدود 1.3′ العام المقبل و1.9′ العام التالي ومن المنتظر وصول متوسط نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا إلى 1.6′ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعاني من أطول وأشد ركود تشهده منذ الحرب العالمية الثانية وجاءت وتيرة تعافيها من هذا الركود أضعف من التوقعات. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي بمعدل 2.6′ ثم بمعدل 2.2′ العام المقبل و2.8′ العام التالي. في المقابل فإن الدول الصاعدة والنامية ستواصل قيادة تعافي الاقتصاد العالمي وإن كان نموها بوتيرة أضعف من السنوات السابقة حيث تتوقع الدراسة نمو هذه الدول بمعدل 7′ خلال العام الحالي ثم بمعدل 6′ العامين التاليين. ويتوقع التقرير نمو اقتصادي الهند والصين بمعدل 7’ سنويا تقريبا خلال العامين المقبلين.