تونس ـ يو بي آي: صادق البرلمان التونسي على موازنة الدولة للعام 2011 والبالغة قيمتها 13515 مليون دولار.
وتبلغ قيمة الموازنة المُصادق عليها، 19192 مليون دينار (13515 مليون دولار)، أي بزيادة بنسبة 5 بالمئة عن موازنة العام الجاري التي يُنتظر أن تبلغ 18272 مليون دينار (12866 مليون دولار). وتتطلع تونس من خلال هذه الموازنة التي ضُبطت على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 6.1 بالمئة، ونفقات التنمية بنسبة 7.5 بالمئة بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010 إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها استرجاع نسق النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والإقتصادية العالمية ليبلغ 5.4 بالمئة.
وتم التصديق على الموازنة بعد مداولات مراثونية تم خلالها تسجيل أكثر من 400 مداخلة تناولت مختلف المواضيع التي تهم الشؤون السياسية والإقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية في البلاد.
وإعتبر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي حضر الجلسة الختامية لهذه المداولات التي جرت مساء أمس، أن مداخلات البرلمانيين عكست روح التعددية الفكرية والحزبية داخل البرلمان، ووعيا عميقا بدقة المرحلة وجسامة التحديات.