مقرب من المالكي يكشف أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية بغداد-‘القدس العربي’: لم يبق سوى 15 يوما امام المالكي لعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة، وسط خلافات بشأن الحقائب الوزارية وصلاحيات رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الاستراتجية، فقد منح الدستور المكلف ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان وبحسب مصدر رفيع المستوى مقرب من المالكي: ‘ان المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات في اغلب الحقائب الوزارية والمناصب الامنية والاساسية في الدولة. وستضم الحكومة (38 وزيرا) بعد اضافة وزارة الاستثمار، ونائبا لرئيس الجمهورية واخر لرئيس الوزراء’. وكشف عن بقاء هيئة رئاسة الجمهورية المتألفة من جلال الطالباني رئيسا وعادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبين له مع اضافة نائب ثالث رشح لهذا المنصب رئيس قائمة الإصلاح ابراهيم الجعفري، في وقت قد يتنازل الجعفري للتركمان.
اما رئاسة الوزراء فستكون لنوري المالكي مع ثلاثة نواب حسب طلبه الذي اعلن قبل تكليفه، وقد ترشح لمناصب النواب رافع العيساوي عن القائمة العراقية وروز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني وتنافس عن النائب الثالث حسين الشهرستاني عن كتلة مستقلين في التحالف الوطني، و خضير الخزاعي وزير التربية السابق، ونصار الربيعي القيادي في كتلة الاحرار.
واشار المصدر الى ان الكتل السياسية رشحت عدة اسماء للوزارات السيادية رغم عدم الاعلان عن حسم من يتولها بشكل رسمي. وهي: وزارة الدفاع.. ذهبت الى القائمة العراقية، فقد رشح لتوليها كل من، فلاح النقيب وهو الاوفر حظا، وصالح المطلك، اسكندر وتوت. وزارة الداخلية.. ذهبت للتحالف الوطني، فقد رشح لتوليها كل من عبود كنبر، عقيل الطريحي، عدنان الاسدي وهو الاوفر حظا. وزارة الخارجية.. لقد تم الاتفاق على بقائها من حصة التحالف الكردستاني وسيحتفظ بها هوشيار زيباري. وزارة النفط.. احتفظ التحالف الوطني بتوليها وقد يعاد حسين الشهرستاني لمنصبه في حال لم يتم الاتفاق على توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وابراهيم بحر العلوم، وثامر الغضبان وهو الاوفر حظا.
وزارة المالية.. تم الاتفاق بين الكتل السياسية خلال الايام الماضية على توليها من قبل القائمة العراقية وقد حسم اسم مرشحها محمد علاوي. اما الوزارات الخدمية.. الزراعة.. ذهبت الى القائمة العراقية ورشح لها، جمال البطيخ وهو الاوفر حظا، وعلي البهادلي. النقل.. للتحالف الوطني رشح لها، علي الدباغ.
الصحة.. المرشح الاوفر حظا بتوليها حنان الفتلاوي من التحالف الوطني التعليم العالي.. لم يحسم من سيتولاها، المرشحون، علاء مكي، ظافر العاني، علي الاديب، وقد يحتفظ عبد ذياب العجيلي بمنصبه. وزارة الاستثمار.. سامي الاعرجي (تحالف الوطني) وهو الاوفر حظا، والدكتور اكرام عبد العزيز ال عقيل (العراقية). الهجرة والمهجرين.. ذهبت للقائمة العراقية ورشحت لها ازهار الشيخلي البلديات.. ذهبت للعراقية ولم يحسم امس مرشحها. وزار التخطيط.. ذهبت للتحالف الوطني ولم يحسم اسم من سيتولاها الكهرباء: حسمت للتحالف الوطني. الموارد المائية: حسمت للتحالف الوطني. وقد رشحت أسماء أخرى لتولي مناصب غير الوزارات. امانة بغداد.. رشح لتوليها عزة الشابندر بدلا عن صابر العيساوي. المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء او الناطق الرسمي للحكومة فقد رشح لاحد المنصبين علي الموسوي مدير المركز الوطني للاعلام. وعلى صعيد اخر قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إن المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية ‘سيكون تنفيذيا’ باتفاق الكتل الفائزة في الانتخابات، مبينا أن الدورة البرلمانية الحالية ينبغي أن تكون مختلفة عن سابقتها التي طغت عليها ‘هيمنة السلطة التنفيذية والمواجهة معها’. وأضاف النجيفي، في مقابلة خاصة بثتها فضائية العراقية (الرسمية) إن هناك ‘اتفاقا بين الكتل الفائزة في الانتخابات على أن يكون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تنفيذيا’، داعيا الكتل إلى ‘الالتزام بالاتفاق المبرم بينها’. وأوضح أن قرارات المجلس ‘ستتخذ باتفاق جميع أعضائه في حال وجود أمر ضروري واستراتيجي’، وتابع ‘اما في حال وجود أمر أقل أهمية فيحتاج إلى موافقة 80′ من الأعضاء’. وبشأن رأيه بالدورة البرلمانية السابقة، أفاد النجيفي، أن السلطة التنفيذية كانت مهيمنة على مجلس النواب بنحو أعاق عمله وعمل السلطة التنفيذية في آن معا ولم يحصل التنسيق الكامل أو التعاون بسبب المواجهة غير المجدية’. وعن غيابات النواب المتكررة، ذكر أن مجلس النواب ‘يجب أن يبدأ بنحو مختلف عن المجلس السابق’، وتابع ‘يجب أن يعكس صورة مليئة بالثقة إلى المواطن برغم أن عددا غير قليل من السلطة التنفيذية يربو عددهم على 20 لم يؤدوا اليمين الدستورية ولم يصبحوا نوابا رسميا حتى الآن إلى أن يفعلوا ذلك أو يتم استبدالهم في حال بقوا في السلطة التنفيذية’. وذكر النجيفي أن حالات الغياب ‘قليلة وتتعلق بالسفر والحج’، منوها إلى أن هناك ‘متابعة وعقوبات للمتغيبين’. من جانب يذكر ان اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية سيتم وفق الاستحقاق الإنتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة. وكانت هناك الية قد طرحت عبر وسائل الاعلام تنص على: كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى بنقطتين، والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة نقطة واحدة، وستكون مقبولية المرشح وفق الكفاءه والمهنية. وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي: النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية مع اضافة وزارة الاستثمار.