الخرطوم ـ ‘القدس العربي’ ــ من كمال حسن بخيت: وقّع الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني والفريق نيال دينق نيال وزير شؤون الجيش الشعبي بمدينة فلج في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان امس على اتفاق إطاري لتأمين مناطق ومنشآت النفط بالجنوب (جنوب خط 1956م) بحضور علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ورياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب.
وقال طه إنّ تأمين البترول الذي تُشكِّل قصته ملامح بناء الدولة هو موضع اتفاق بين الشريكين وبين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، وأضاف لدى مُخاطبته الاحتفال بتوقيع الاتفاق إن الخطوة تؤكد عزم السودانيين على استدامة السلام انطلاقاً من توجيهات الرئيس عمر البشير ونائبه سلفا كير بعدم العودة للحرب، وقال طه: ‘وصلنا إلى نهاية اليوم الإيجابي الذي نجدد فيه روح المسؤولية المشتركة لتأمين البترول بصورة تشمل الأصول والمرافق والعَاملين والشَّركات’، ونوّه طه إلى أن تدفق البترول يشكل عصب الاقتصاد السوداني حالياً وفي المستقبل أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وأكّد طه قُدرة أبناء السودان على تجاوز الامتحانات، وقدرة الإرادة الوطنية للسودانيين في حل المشكلات، وأشار إلى أنّ نجاح تأمين البترول يُشكّل نجاحاً للأجهزة المعنية وللشركات والعاملين في قطاع النفط، وأشاد طه بشراكة الشركات العاملة في السودان مع الحكومة وجهودها في استمرار تدفق النفط وتعزيز إنتاجه. وأشار إلى ترتيبات تقوم بها وزارة النفط لتأمين انتقال العاملين بالبترول، وقال إن الاستفتاء إجراء ارتضيناه بإرادة سياسية مشتركة وستصل نتائجه بذات الإرادة، ويجب أن تكون في صالح السودانيين.
وفي السياق أكد لوال أشويل وزير النفط الاتحادي، على أهمية حماية إنتاج البترول. فيما أكّدت حكومة الجنوب احترام كل العقود الموقّعة في مجال البترول قبل وبعد اتفاقية السلام، وأشارت لأهمية وجود آليات لحل مشاكل تأمين البترول. وقال طه إنّ تأمين البترول الذي تُشكِّل قصته ملامح بناء الدولة هو موضع اتفاق بين الشريكين وبين الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب، وأضاف لدى مُخاطبته الاحتفال بتوقيع الاتفاق إن الخطوة تؤكد عزم السودانيين على استدامة السلام انطلاقاً من توجيهات الرئيس عمر البشير ونائبه سلفا كير بعدم العودة للحرب، وقال طه: ‘وصلنا إلى نهاية اليوم الإيجابي الذي نجدد فيه روح المسؤولية المشتركة لتأمين البترول بصورة تشمل الأصول والمرافق والعَاملين والشَّركات’، ونوّه طه إلى أن تدفق البترول يشكل عصب الاقتصاد السوداني حالياً وفي المستقبل أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وأكّد طه قُدرة أبناء السودان على تجاوز الامتحانات، وقدرة الإرادة الوطنية للسودانيين في حل المشكلات، وأشار إلى أنّ نجاح تأمين البترول يُشكّل نجاحاً للأجهزة المعنية وللشركات والعاملين في قطاع النفط، وأشاد طه بشراكة الشركات العاملة في السودان مع الحكومة وجهودها في استمرار تدفق النفط وتعزيز إنتاجه، وأشار إلى ترتيبات تقوم بها وزارة النفط لتأمين انتقال العاملين بالبترول، وقال إن الاستفتاء إجراء ارتضيناه بإرادة سياسية مشتركة وستصل نتائجه بذات الإرادة، ويجب أن تكون في صالح السودانيين. وفي السياق أكد لوال أشويل وزير النفط الاتحادي، على أهمية حماية إنتاج البترول. فيما أكّدت حكومة الجنوب احترام كل العقود الموقّعة في مجال البترول قبل وبعد اتفاقية السلام، وأشارت لأهمية وجود آليات لحل مشاكل تأمين البترول. وجدّد قرنق دينق وزير الطاقة والتعدين بحكومة الجنوب، حرص وزارته بالتعاون مع السلطات لتأمين ممتلكات البترول والعاملين فيها، مُستنكراً قلق الشركات العاملة، وقال: نريد أن يكون النفط نعمة وليس نقمة، وزاد: لا أحد يرغب في إيقاف هذه الصناعة.
وأمن الاتفاق الإطاري الذي وقعته القوات المسلحة والجيش الشعبي بحسب بيان أمس، على استمرار الوحدات المشتركة المدمجة وفقاً للترتيبات الأمنية الحَاليّة في تأمين البترول جنوباً في الدائرة الخارجية لتأمين المنشآت والأفراد والشركات والعاملين وبقية الأجهزة الأمنية في الدائرة الداخلية مع زيادة المعينات اللازمة لمقابلة متطلبات مرحلة ما قبل الاستفتاء ومرحلة الاستفتاء وإعلان النتيجة حتى 16 شباط/فبراير 2011م، وأكد الاتفاق على أن تأمين البترول جنوباً من مسؤولية الوحدات المشتركة المدمجة والأجهزة الأمنية (جهاز الأمن الوطني وشرطة الجنوب) كل حسب اختصاصه.
وقال البيان: في حالة الحاجة يتم تعزيز إضافي بولاية الوحدة وشَمال أعالي النيل من الوحدات المشتركة المدمجة من مناطقها الأخرى. ونص الاتفاق على الاستمرار في قيام الوحدات المشتركة المدمجة بتأمين مناطق البترول في الجنوب حتى 9 تموز/يوليو 2011م وفقاً للموجهات السياسية التي يتفق عليها طرفا اتفاقية السلام الشامل عقب إعلان نتيجة الاستفتاء. وتَمّ الاتفاق على أن يجتمع مجلس الدفاع المشترك لوضع الإتفاق الإطاري موضع التنفيذ فوراً، وأن تلتزم الأطراف والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتوفير المعينات والمتطلبات اللازمة للإنفاذ.
وأقر الاتفاق، تكوين آلية لمراقبة إنفاذ الخطة الأمنية والتدخل الفوري لاحتواء أي طارئ برئاسة وزير الداخلية بالحكومة الاتحادية ووزير الداخلية بحكومة الجنوب رئيساً مناوباً وعضوية كل من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقائد الوحدات المشتركة المدمجة، وقائد ثاني الوحدات المشتركة المدمجة.
التعدين بحكومة الجنوب، حرص وزارته بالتعاون مع السلطات لتأمين ممتلكات البترول والعاملين فيها، مُستنكراً قلق الشركات العاملة، وقال: نريد أن يكون النفط نعمة وليس نقمة، وزاد: لا أحد يرغب في إيقاف هذه الصناعة.
وأمن الإتفاق الإطاري الذي وقعته القوات المسلحة والجيش الشعبي بحسب بيان أمس، على إستمرار الوحدات المشتركة المدمجة وفقاً للترتيبات الأمنية الحَاليّة في تأمين البترول جنوباً في الدائرة الخارجية لتأمين المنشآت والأفراد والشركات والعاملين وبقية الأجهزة الأمنية في الدائرة الداخلية مع زيادة المعينات اللازمة لمقابلة متطلبات مرحلة ما قبل الاستفتاء ومرحلة الاستفتاء وإعلان النتيجة حتى 16 شباط/فبراير 2011م، وأكد الاتفاق على أن تأمين البترول جنوباً من مسؤولية الوحدات المشتركة المدمجة والأجهزة الأمنية (جهاز الأمن الوطني وشرطة الجنوب) كل حسب اختصاصه. وقال البيان: في حالة الحاجة يتم تعزيز إضافي بولاية الوحدة وشَمال أعالي النيل من الوحدات المشتركة المدمجة من مناطقها الأخرى.
ونص الاتفاق على الاستمرار في قيام الوحدات المشتركة المدمجة بتأمين مناطق البترول في الجنوب حتى 9 تموز/يوليو 2011 وفقاً للموجهات السياسية التي يتفق عليها طرفا اتفاقية السلام الشامل عقب إعلان نتيجة الاستفتاء. وتَمّ الاتفاق على أن يجتمع مجلس الدفاع المشترك لوضع الاتفاق الإطاري موضع التنفيذ فوراً، وأن تلتزم الأطراف والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتوفير المعينات والمتطلبات اللازمة للإنفاذ.
وأقر الاتفاق، تكوين آلية لمراقبة إنفاذ الخطة الأمنية والتدخل الفوري لاحتواء أي طارئ برئاسة وزير الداخلية بالحكومة الاتحادية ووزير الداخلية بحكومة الجنوب رئيساً مناوباً وعضوية كل من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقائد الوحدات المشتركة المدمجة، وقائد ثاني الوحدات المشتركة المدمجة.