تل ابيب ـ يو بي آي: اشترطت بلدية القدس مؤخرا وضع لافتات باسم المتاجر باللغة العبرية إلى جانب اللغتين العربية والانكليزية لمنح تراخيص للمتاجر الفلسطينية في القدس الشرقية.
وقالت صحيفة ‘معاريف’ الجمعة إن القرار بهذا الخصوص اتخذته اللجنة المسؤولة عن لافتات المتاجر في بلدية القدس على الرغم من أن غالبية التجار وزبائنهم لا يعرفون قراءة العبرية.
ووفقا للقرار فإنه من أجل الحصول على ترخيص قانوني لمتجر في القدس الشرقية يتعين على صاحبه وضع لافتة بالعبرية حتى لو كانت هناك لافتة باللغة العربية أو العبرية أو كلتاهما معا. وفي حال لم تكن الكتابة باللغة العبرية تحتل نصف اللافتة على الاقل فإن البلدية لن تمنح ترخيصا للمتجر. وقالت الصحيفة إن قرار البلدية أثار غضبا عارما بين التجار الفلسطينيين.
ونقلت معاريف عن رئيس لجنة التجار في البلدة القديمة مازن القاق قوله إن لا يمكن تطبيق قرار من هذا النوع ‘فغالبية الناس هنا لا يكتبون ولا يقرؤون العبرية والكثيرين منهم كبار في السن فهل ستلزمهم البلدية بالذهاب إلى المدرسة لتعلم العبرية؟’. وأضاف القاق أن ‘الكثيرين من أصحاب المتاجر والزبائن فوق سن الستين عاما وهم كبروا في فترة الحكم الأردني ولم يتعلموا العبرية، وببساطة لا يمكن إلزامهم بتطبيق القرار’. وتوجهت المحامية يفعات سوليل التي تمثل أعضاء البلدية اليساريين إلى رئيس بلدية القدس نير بركات وطالبته بإلغاء القرار وشددت على أن ‘هدف القرار خلق تمييزا ومسا غير قانوني بالسكان العرب’. وهددت سوليل بأنه في حال طبقت البلدية قرار لجنة اللافتات فإنها ستضطر إلى التوجه إلى المحاكم لإلغائه. من جانبه قال عضو المجلس البلدي عن حزب ميرتس اليساري باب ألالو إن ‘بلدية القدس لا تتوقف عن بذل جهود لإثبات أن المدينة موحدة وأنه لا يوجد قدس شرقية بينما الواقع اليومي يثبت العكس’. وأكد ألالو على أن ‘القرار ليس قانونيا وليس أخلاقيا والحديث يدور عن تمييز لا يأخذ بالحسبان احتياجات ونمط حياة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية’.