بروكسل ـ ا ف ب: طالب 26 مسؤولا اوروبيا سابقا من بينهم خافيير سولانا في رسالة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بمحاسبة اسرائيل على مواصلة الاستيطان. وطالب الموقعون على الرسالة بتحديد مهلة حتى نيسان (ابريل) 2011 اقترحوا بعدها العودة ‘الى المجتمع الدولي’ اي الى الامم المتحدة، فيما اعترفت الارجنتين والبرازيل بالدولة الفلسطينية. وصيغت الرسالة بمبادرة من المفوض السابق للعلاقات الخارجية كريس باتن ووزير الخارجية الفرنسي الاسبق اوبير فدرين ومن بين الموقعين عليها المستشار الالماني الاسبق هلموت شميت ورئيس المفوضية الاوروبية السابق الايطالي رومانو برودي. وفي رد على الرسالة بتاريخ 7 كانون الاول (ديسمبر) اقرت شاتون بان ‘مسألة المستوطنات ما زالت تثير مخاوف كبرى’. واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي ‘رحب’ بتقرير نشره البنك الدولي اخيرا افاد ان السلطة الفلسطينية ‘في موقع جيد’ على طريق انشاء دولة فلسطينية ‘في المستقبل القريب’ ان واصلت اندفاعها. كما كررت التأكيد ان تحركاتها تلتزم خلاصات القادة الاوروبيين في قمتهم في كانون الاول/ديسمبر 2009. واعلن القادة آنذاك رغبتهم في رؤية القدس ‘عاصمة للدولتين’ الفلسطينية والاسرائيلية في اطار حل يتم اقراره بالتفاوض. غير ان اشتون عاجزة عن التحرك في الواقع بفعل الانقسامات بين الحكومات الاوروبية الـ27، وفي مقدمها المانيا وتشيكيا اللتان تعتبران ان معاقبة اسرائيل ما زالت من قبيل المحظورات. لذلك تكتفي مسودة الاعلان التي اطلعت عليها فرانس برس بالمطالبة ‘بتقدم عاجل’، علما انها قد تعدل قبل تبنيها الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين. وشددت المسودة على الطابع ‘غير المشروع’ للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي. واضاف النص ‘ينبغي عدم التشكيك اطلاقا في شرعية دولة اسرائيل وحق الفلسطينيين في دولة’.