بغداد ـ ‘القدس العربي’: اعلنت عضو في القائمة العراقية، الاثنين، عن توصل اللجنة التفاوضية الثلاثية إلى الصيغة النهائية لتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مؤكدة أن الصيغة تلبي رغبتي القائمة العراقية والتحالف الوطني.
وقالت النائب عالية نصيف إن اللجنة الثلاثية التفاوضية المشكلة من النواب رافع العيساوي وحسن السنيد وروز نوري شاويش ومحمد الجبوري اتفقت على الصيغة المعدلة والنهائية من تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق عليه قادة الكتل ضمن مبادرة البارزاني’، مضيفةً ان ‘الصيغة المعدلة سوف تعرض ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب القادمة للقراءة الأولى’. وتابعت نصيف أن ‘الصيغة المعدلة وازنت بين رغبات العراقية التي ترومها جعل المجلس تنفيذيا ورغبة التحالف الوطني بجعله استشاريا’، مبينة أن ‘الآلية المتفق عليها أن تكون القرارات المهمة الإستراتيجية تنال قبول الأغلبية المطلقة بنسبة 100′ من أعضاء المجلس، وبعض القرارات يمكن أن تحصل على نسبة 80′ من مجمل الأعضاء ليكون قرارا تنفيذيا’. وأشارت عضو القائمة العراقية إلى أن ‘عضوية المجلس الوطني تتكون من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الأعلى وممثلي الكتل السياسية’. من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني عامر ثامر ان الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن تشكيلة الحكومة. واضاف ثامر: ان تقسيم الوزارات بين الكتل السياسية وصل الى المرحلة النهائية.
وتابع ان الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني وكل كتلة قدمت ورقة فيها اسماء الوزارات التي تريد ان تحصل عليها ويبقى الاختيار لرئيس الوزراء بعد ان يقرأ السيرة الذاتية للمرشحين وهو المعيار في اختيار الكفاءة والمهنية.
وبين ان التحالف الوطني سيحصل على وزارة الداخلية والتخطيط والنفط والتعليم والنقل ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وشؤون الاهوار وشؤون المحافظات اضافة الى وزارات اخرى وخلال يومين سيتم الاعلان عن اسماء المرشحين الذين سيشغلون هذه الوزارات.
اما عن صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فقال ثامر ان الدستور العراقي يؤكد على انشاء هيئات مستقلة ومجالس لكن على ان ينظم بقانون وطالما وضعت الية لهذا المجلس ان القرار يجب ان يحظى بموافقة 80′ من اصوات الاعضاء.