القاهرة – يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية امس نظر دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد مشروع إسكاني ضخم تم تخصيص أراضيه بأمر مباشر من الحكومة، ويقول مقيم الدعوة ان أراضيه بيعت بأسعار أقل من سعر السوق.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع الأراضي المخصصة لشركة ‘بالم هيلز’ بمنطقة التجمع الخامس بضاحية القاهرة الجديدة لجلسة 4 كانون الثاني/يناير المقبل. وكان رجل أعمال مصري يدعى حمدي الفخراني، الذي سبق ان قدم دعوى فسخ عقد ‘مدينتي’، أقام الدعوى لإلغاء صفقة بيع قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 960 ألف متر مربع لشركة ‘بالم هيلز’ للتعمير.
وتعتبر شركة ‘بالم هيلز’ واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في مصر، وتمتلك رصيد أراض بـ 47.8 مليون متر مربع، وتتوزع أصول أراضيها عبر مدن مصر مع التركيز على القاهرة ومنطقة المنتجعات على البحر الأحمر.
ويطعن الفخراني بتخصيص الأراضي للشركة بسعر 250 جنيها للمتر (حوالي 45 دولارا) مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب، بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة في سداد قيمة الأرض، ما أدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة. وأشارت تقارير إخبارية الى ان الفخراني رفع دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم.
ويقول الفخراني ان وزير الإسكان المصري أحمد المغربي يملك حصة في شركة ‘بالم هيلز’، مشيرا إلى أن نص الدستور يحظر على الوزير أن يستفيد من أموال الدولة أو أن يشتري أرضا أثناء فترة وجوده بالوزارة. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في أيلول/سبتمبر الماضي بتأييد حكم محكمة أقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع ‘مدينتي’ الإسكاني، في دعوى رفعها الفخراني. وقضت محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض ‘مدينتي’ للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.
لكن الحكومة المصرية أكدت ان مجموعة طلعت مصطفى ستنجز مشروعها الإسكاني الضخم ‘مدينتي’، ووقعت عقدا جديدا بينها وبين المجموعة تحتفظ فيه الأخيرة بنفس الامتيازات الواردة في العقد القديم.