عمان ـ يو بي آي: توقع البنك المركزي الأردني ان يحقق الإقتصاد الأردني نموا بنسبة 3.4 بالمئة بنهاية العام الحالي 2010 مدعوما بتحسن وضع الإئتمان المحلي وتسارع مؤشرات التجارة والاستثمار بالتزامن مع انتعاش آفاق الاقتصاد العالمي ومتابعته استرداد تعافيه من الآثار التي تعرض لها جراء الأزمة المالية العالمية، رغم المخاطر التي ما زالت تهدد هذا التعافي نتيجة استمرار ضعف الأسواق المالية وأسواق الائتمان إلى جانب تراجع الثقة باستدامة أوضاع المالية العامة خصوصاً في منطقة اليورو.
وفي التقرير السنوي للبنك، الذي صدر خلال الأسبوع الحالي وحمل عنوان ‘استقرار القطاع المالي للأردن 2010’، اكد المركزي قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية لما يتمتع به من سلامة، إضافة إلى قدرته على تحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة.
يذكر ان الاقتصاد الاردني عانى خلال العام الماضي من التباطؤ حيث بلغ النمو في الإقتصاد بنهاية العام 2009 ما نسبته 2.3 بالمئة. وارجع مسؤؤلون أردنيون ذلك الى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على مختلف قطاعات الإقتصاد في البلاد وفي المنطقة والعالم ككل.
وتشير اخر الأرقام الرسمية التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة ان الاقتصاد الاردني حقق في النصف الأول من العام الحالي نموا بلغت نسبته 2.9 بالمئة. وكان البنك الدولي توقع في تقرير له ان يحقق الإقتصاد الأردني نموا بنسبة 3.9 بالمئة بنهاية العام 2010 مقتربا من التوقعات الحكومية الاردنية. فيما يقدر البنك نسبة النمو في العام 2011 بنحو 4.5 بالمئة.