الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعا حقوقيون مغاربة الى التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بما يعزز حماية حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار ما جرى. وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ ارسل لـ’القدس العربي’ بتوقيع السلطات المغربية على هذه الاتفاقية في شباط/فبراير 2007 بباريس وجواب الوزير الأول على المنظمة في ايلول/سبتمبر 2008 بأن الاتفاقية خاضعة لمسطرة المصادقة وبتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بمتابعة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
واستحضرت المنظمة نتائج مؤتمرها الوطني الأخير الذي انعقد تحت شعار ‘مناهضة الإفلات من العقاب، رهان مأسسة دولة الحق’ والذي دعت خلاله الى العمل على المصادقة على الاتفاقية المذكورة كآلية أساسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مسار دولة الحق وتجريم الاختفاء القسري والتنصيص على متابعة المسؤولين عنه. واعتبرت المنظمة التي تقوم بتنسيق الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن دخول هذه الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ نهاية كانون الاول/ديسمبر 2010، بعد مصادقة عشرين دولة عليها، يشكل ‘تراكما نوعيا جديدا على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتصارا للحركة الحقوقية ولحركة ضحايا الاختفاء القسري في العالم، التي ناضلت لمدة ثلاثة عقود من أجل القضاء على الاختفاء القسري وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة على العدالة’. وأبرزت المنظمة أن الغاية من هذه الاتفاقية هي تطوير المنظومة المرجعية الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعمل على ترسيخ مسار مناهضة المصادرات السرية للحريات وتمتع الإنسان بالحق في المصير الشفاف حماية للكرامة البشرية وضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسمانية والأمن.