نيقوسيا ـ ا ف ب: صادق البرلمان القبرصي الخميس على ميزانية تقشفية تهدف الى خفض العجز المالي في الجزيرة الى ما دون النسبة التي ينصح بها الاتحاد الاوروبي وهي 4.5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية كاريلاوس ستافراكيس ان قبرص تسير الان نحو خفض العجز المتضخم الى اقل من 4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011، وذلك بعد ان وافقت الاحزاب الحكومية على خطة تقشفية بقيمة 250 مليون يورو الاسبوع الماضي. وصادق مجلس النواب على خطة العائدات والانفاق لعام 2001 باغلبية 33 صوتا مقابل 17 صوتا بعد ثلاثة ايام من الجدل الحاد حول طرق تعامل الحكومة مع الاقتصاد. وتنص الميزانية على خفض النفقات في كافة الوزارات الحكومية وكذلك خفض مخصصات الاطفال ومخصصات المتقاعدين الطارئة. كما تقضي الاجراءات التقشفية بخفض الاموال الممنوحة للمؤسسات شبه الحكومية وكذلك خفض حجم القطاع العام ومدفوعات وقت العمل الاضافي. وجرت الموافقة على خفض الرواتب الحكومية بمقدار 35 مليون يورو، الا ان الميزانية لم تحدد سبل القيام بذلك. وبموجب خطة التقشف سيتم فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة على الاغذية والادوية ابتداء من العاشر من كانون الثاني (يناير)، بينما سيتم رفع الضرائب على السجائر بنسبة 20 بالمئة كما سيتم رفع سعر المياه. وقطعت قبرص التزاما بخفض العجز الى ما دون السقف الذي يحدده الاتحاد الاوروبي وهو 3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2012. وتدل التوقعات الرسمية لهذا العام ان العجز سيصل الى نسبة 6 بالمئة وهو نفس المعدل لعام 2006. وتحتاج قبرص الى تبني اجراءات لخفض العجز بحلول 13 كانون الثاني/يناير. واذا ما فشلت في خفض النفقات فان بروكسل ستفرض عليها اجراءات اكثر صرامة. وتشير التوقعات الرسمية الى ان الاقتصاد القبرصي سينمو بنسبة 1.5 بالمئة العام المقبل مقابل نسبة 0.5 بالمئة الى 1 بالمئة خلال عام 2010. ويتوقع ان يبلغ اجمالي الانفاق في ميزانية 2011 نحو 8.02 مليار يورو، بينما يتوقع ان تبلغ العائدات 5.97 مليار يورو. وحدد نمو الانفاق بنسبة 1.1 بالمئة وهي ادنى نسبة منذ 35 عاما. وستنخفض النفقات التشغيلية بنسبة ثلاثة بالمئة بينما يتوقع ان ترتفع العائدات بنسبة 4.7 بالمئة.