القاهرة ـ رويترز: قال البنك المركزي المصري إنه قرر السماح للبنوك باعفاء واردات السكر من الحد الأدنى للغطاء النقدي البالغة نسبته 50 بالمئة لمدة ستة أشهر في خطوة من المتوقع أن تنشط الواردات وتساعد في التصدي لتضخم أسعار الغذاء.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بمصر والذي لا يشمل السلع المدعمة والمواد ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة إلى 8.58 بالمئة في عام حتى نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا.
وقال البنك المركزي في بيان السبت إنه قرر ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة ستة أشهر.
كان البنك قد خفض بالفعل شرط الغطاء النقدي لعمليات استيراد السكر من 100 بالمئة في حزيران (يونيو) ثم اعفى واردات اللحوم والدواجن من ذلك الشرط في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. كان السكر واللحوم الدافعين الرئيسيين للتضخم في معظم فترات 2010 نتيجة العجز في الامدادات.