الجزائر ـ د ب ا: قررت الحكومة الجزائرية تخصيص 2. 1 مليار يورو (58. 1 مليار دولار) لإصلاح وإنقاذ 51 شركة عاملة في قطاع الأعمال العامة. تم التوقيع الاثنين على اتفاق تمويل بين شركة ‘تسيير مساهمات الدولة’ والبنكين الحكوميين ‘بنك التنمية المحلية’ وبنك ‘القرض الشعبي الجزائري’ بقيمة 2. 1 مليار يورو، ينص على إصلاح الشؤون المالية لـ 51 شركة تعمل بقطاع الأعمال العامة ومنحها قروضا استثمارية وإعادة تأهيلها. وذكرت مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العمومية أن الاتفاق الجديد سيسمح بالحفاظ على 40 ألف وظيفة.