غزة ـ يو بي آي: تقدمت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، الاثنين، بطلب التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد سياسات إسرائيل التي تحرم ضحايا الحرب الأخيرة على غزة من الحصول على إنصاف قضائي.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إنه تقدم اليوم بطلب التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن 1046 من ضحايا ‘العدوان’ الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ‘عملية الرصاص المصبوب’، التي شنتها الدولة العبرية على القطاع بين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. وأوضحت أن طلبها ‘يطعن في سياسات إسرائيل، التي تحرم سكان قطاع غزة من حقهم الأساسي في الحصول على إنصاف قضائي وحماية بموجب القانون بشكل متساو’. وأشارت المنظمة إلى أن الالتماس الذي قدمه المحاميان مايكل سفارد وكرمل بومرانتز، يطعن في قيود قانون التقادم التي تمتد إلى عامين، حيث طلب من المحكمة استصدار قرار يقضي بتعليق فترة القيود هذه. وقال إن الالتماس يوضح عدداً من العقبات التي وضعتها السياسة الإسرائيلية في طريق تحقيق العدالة، بما فيها الحصار المفروض على القطاع، كما يظهر رسالة تقدم بها مركز عدالة مسبقاً للنائب العام الإسرائيلي. وأكدت المنظمة الحقوقية، أن سكان قطاع غزة، بمن فيهم الآلاف من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، محرومون من المثول أمام المحاكم الإسرائيلية نتيجة للعوائق المادية والمالية والقانونية التي تفرضها إسرائيل، وهو ما أدى هذا الوضع إلى حرمانهم بشكل منظم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
وأشارت إلى أن الأمر الوارد في الالتماس يتعلق بالحق في جبر الضرر ورفع قضايا تعويض مدنية لدى المحاكم الإسرائيلية بالنيابة عن ضحايا عملية الرصاص المصبوب.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى ثلاث عقبات رئيسة يواجهها المدعون الفلسطينيون، وهي قانون التقادم والعائق المالي، والمادي المتعلق بحرية الحركة ووصول الضحايا للمحاكم الإسرائيلية.