بغداد ـ رويترز: قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي الثلاثاء إن التضخم الأساسي في العراق تراجع إلى 3.1 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) من 3.2 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر) ومن المرجح ان يكون عند مستوى مماثل في كانون الاول (ديسمبر). وقال مضر قاسم كبير المستشارين بالبنك المركزي إن التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات الإسكان والمياه والكهرباء. وأضاف أنه يتوقع أن يكون التضخم في كانون الأول (ديسمبر) عند مستوى مماثل لتشرين الثاني (نوفمبر). وقال قاسم لرويترز ‘بلغ معدل التضخم السنوي الأساسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 3.1 في المئة. يعد هذا المعدل للتضخم طبيعيا بالنظر للأوضاع في العراق’. ويستثني التضخم الأساسي كما يحدده البنك المركزي أسعار الوقود.
ويكافح العراق صعوبات لإحياء اقتصاده الذي تضرر جراء عقود من الحرب والعقوبات الاقتصادية. ويحاول البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية وتشجيع البنوك على الإقراض بهدف المساعدة على تحفيز الاستثمار والنمو.
وتعتمد الحكومة على الصادرات من حقولها النفطية الضخمة التي تدر نحو 95 في المئة من إيرادات الميزانية.