د. سعيد الموسوياكتب الوقائع ادناه ليس ردا على ادعاء متهافت لعميل يحاول ان ينال من قامة عراقــــية شامخة هي وزير خارجية حكومة جمهورية العراق الشرعية الدكـــــتور ناجي صبري، بل من اجل الحقيقة والتاريخ، ولتوثيق جهاد ابناء العــــراق الاصــــلاء. اكتبها من واقع معاش فقد تشرفت بصفتي رئيسا لـــدائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية بالعمل تحت قيادة الوزير ناجي صبري، منذ استلامه وزارة الخارجية في اواسط عام 2001. في تلك الفترة كان العراق يواجه تحدّيا حاسما بعد وصول بوش الابن الى السلطة وقيام اليمين الامريكي المتحالف مع الصهيونية العالمية باعداد الخطط لغزو العراق بهدف اسقاط حكومته الوطنية واقامة حكومة عميله له. وكانت الولايات المتحدة تراهن لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة امور اساسية: الامر الاول هو الحصار الشامل المفروض على العراق منذ السادس من اب/اغسطس 1990 الذي كان من بين اثاره اضعاف القدرات العسكرية العراقية، ونضوب القدرات المالية واللوجستية التي تعطي القدرة على المطاولة في القتال. والثاني هو الاستفادة من اكبر عملية تزوير في التاريخ المعاصر، ونقصد بها حملة تشويه او شيطنة العراق وقائده. والثالث، وهو الاهم، استثمار رفض العراق عودة مفتشي الاسلحة الذين غادروه منذ 15/12/1998، والحصول من مجلس الامن على قرار يدين انتهاك العراق لالتزاماته ويعيد احياء التخويل الوارد في قرار مجلس الامن 678 (1990) باستخدام القوة ضد العراق.
وحال استلامه لمهماته، وضع الوزير ناجي صبري خطة متعددة المسارات تقوم خلالها الدبلوماسية العراقية بالتصدي لهذا المخطط العدواني الامريكي. وكانت اهم حلقة في تلك الخطة هي منع الولايات المتحدة من استخدام الامم المتحدة غطاء لعدوانها على العراق، من خلال تنشيط التعاون مع الامم المتحدة عبر استئناف اعمال التفتيش في العراق، كخطوة اولى لتنفيذ التزامات الامم المتحدة تجاه العراق بدءا برفع الحصار وانهاء جميع الاجراءات القسرية الاخرى. وكانت تلك مهمة عسيرة تقف امامها صعوبات جمّة داخلية وخارجية. الصعوبات الداخلية يقف على رأسها المزاج الرسمي والشعبي العراقي، الذي يحمل مرارة تجربة التعامل مع فرق التفتيش التي كانت تستخدمها امريكا لانتهاك سيادة العراق وامنه وكرامة شعبه وادامة الحصار عليه. اما الصعوبات الخارجية فتتمثل بانفراد الولايات المتحدة بزعامة النظام الدولي وانكماش دور دول عدم الانحياز والدول المتحرّرة بشكل عام، لدرجة ان كثيرا منها اصبح يُسبّح بحمد امريكا ويشتم العراق وقيادته لاعتقاده ان ذلك خير جواز مرور الى قلب امريكا.
وبينما كانت الخطوات الاولى لهذه السياسة تعلن عن نفسها في الساحة الدولية حصل حدث خطير تمثّل بهجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 التي جعلت امريكا تشعر، للمرة الثانية في تاريخها بعد هجوم اليابان على بيرل هاربر، انها ضحية عدوان خارجي غير مبرر وان عليها الرد بقوة. وبدأت امريكا تضع الخطط للانتقام مما اعتبرته العقبة الكأداء الوحيدة امام الهيمنة الامريكية على العالم، وهو نظام الحكم الوطني في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين. ورغم الاجواء المتوترة ونذر الحرب استطاع الوزير ناجي صبري اقناع القيادة بضرورة تحريك ملفات علاقة العراق بالامم المتحدة، من اجل نزع غطاء الشرعية الزائف عن سياسات امريكا العدوانية ضد العراق، واستند في ذلك الى حقيقة ان الولايات المتحدة استخدمت الامم المتحدة غطاء لارتكاب ابشع جرائم الحرب، وجريمة العدوان والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة ضد شعب العراق منذ عام 1990، وانها استطاعت الافلات من المساءلة الدولية عن هذه الجرائم بالادعاء انها كانت تنفذ قرارات مجلس الامن، والانكى من ذلك انها اجبرت كثيرا من دول العالم على دعمها عسكريا وماديا بادعائها الدفاع عن (الشرعية الدولية) و (قيم العالم الحر). واعطى الوزير ناجي صبري الاولوية لملف نزع السلاح الذي كان مجمدا منذ عدوان (ثعلب الصحراء) في كانون الاول/ديسمبر 1998. وكانت سياسة العراق في هذا الملف منذ ذلك التاريخ تقوم على مبدأ (نقبل التفتيش اذا رفع الحصار ولكن لا نقبل التفتيش والحصار معا). وسعى لاستئناف الحوار بين العراق والامانة العامة للامم المتحدة، معتمدا مقاربة اكثر مرونة وواقعية ويصعب على الامانة العامة رفضها، مفادها ان العراق لا يعترض على تنفيذ التزاماته المتبقية في قرارات مجلس الامن، ضمن اطار الاتفاق على ارضية مشتركة تجمع العراق والامم المتحدة لتنفيذ جميع متطلبات هذه القرارات، فيقوم العراق بتنفيذ ما عليه ويقوم مجلس الامن بتنفيذ ما عليه من التزامات، في مقدمتها البدء بتخفيف الحصار باتجاه رفعه كليا واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة وحرمة اراضيه. وقد شجّع هذا الموقف المرن الامين العام على مواصلة الحوار.
لكن الحوار مع الامين العام وصل الى نقطة انعدام المردودات في نهاية جولة فيينا في 4/7/2002، بعد ان اعلن الامين العام عن عدم اجابة مجلس الامن على اغلب اسئلة الوزير ناجي صبري التسعة عشر التي قدمها في جولة الحوار الاولى المعقودة في 7/3/2002، والتي طلب فيها ضمانات بشأن حيادية ومهنية المفتشين، وبشأن التزام مجلس الامن بتعهداته المقابلة برفع الحصار واحترام اعضاء المجلس، وخصوصا العضوين الدائمين، الولايات المتحدة وبريطانيا، لسيادة العراق ووحدة اراضيه وانهاء منطقتي حظر الطيران غير الشرعيتين. وبالمقابل، كان الامين العام يريد وعدا من العراق بالنظر في عودة المفتشين الى العراق، لكي يقف بوجه الضغوط الامريكية ويواصل المفاوضات مع العراق، لكن القيادة العراقية لم تكن قد وصلت الى القناعة بعودة المفتشين، لذلك لم يعلن الامين العام عن انتهاء المفاوضات، لكنه لم يتفق مع الوزير على موعد جديد مما يعني انه لن تكون هناك جولة رابعة.
وخلال محادثاته مع الوزير ايفانوف في موسكو في ايلول/سبتمبر 2002 اخذ الوزير ناجي صبري تعهدا من القيادة الروسية بعدم السماح بتمرير اي قرار من مجلس الامن يخوّل الولايات المتحدة استخدام القوة ضد العراق، اذا تعاون العراق مع فرق التفتيش. ومن موسكو انطلق الى نيويورك. وحال وصوله اليها بدأ اجتماعات مكثفة مع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن، وحركة عدم الانحياز، والمجموعة العربية والدول المعنية الاخرى، وكان يعرض عليهم الحقائق في ما يتعلق بتنفيذ العراق لالتزاماته، ويطلب منهم ممارسة نفوذهم لحمل مجلس الامن على التعامل مع العراق بعدل وانصاف وعلى اساس تنفيذ الالتزامات المتقابلة للطرفين.
وفي نيويورك وصلته اخبار مؤكدة بان وزير الخارجية الامريكي كولن باول ومجموعة من المستشارين الامريكيين والبريطانيين بدأوا العمل في صياغة مشروع قرار جديد يقدم للعراق انذارا شديدا ومهينا، ويفرض عليه شروطا يصعب قبولها، وذلك لاجازة الحرب على العراق بدون الرجوع ثانية لمجلس الامن، مما يضفي الشرعية الدولية تلقائيا على مخطط الغزو الامريكي البريطاني، فأبرق من نيويورك الى الرئيس صدام حسين طالبا موافقته على اعادة المفتشين بدون ابطاء لقطع الطريق على المسعى الامريكي البريطاني. وقد اقتنع الرئيس صدام حسين برأي الوزير ناجي صبري ووافق على طلبه السريع، فباشر الوزير بلقاءات مكثفة مع الامين العام للامم المتحدة بمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية للاتفاق على صيغة لعودة المفتشين في اطار السعي لضمان الاستجابة لمطالب العراق المشروعة. وأعد رسالة بهذا المعنى وجهها الى الامين العام مساء يوم 16/9/2002، تعلن سماح العراق بعودة المفتشين كخطوة اولى نحو حل شامل يتضمن رفع الحصار الشامل عن العراق واحترام أمنه الوطني، وتنفيذ بقية متطلبات قرارات مجلس الامن. وقام الامين العام بابلاغ الاعلام بهذه الرسالة ونقل نصها الى مجلس الامن. وكانت تلك الرسالة نقطة تحول كبرى لاجهاض مخطط امريكا لغزو العراق تحت غطاء (الشرعية الدولية)، خاصة انها اتت بعد اربعة ايام من كلمة بوش في الامم المتحدة، التي اعلن فيها تفاصيل المشروع الامريكي لتغيير النظام السياسي في العراق. وفي يوم 19/9/2002 القى الوزير ناجي صبري كلمة العراق امام الجمعية العامة للامم المتحدة، تحدث فيها عن اتفاقه مع الامين العام على اعادة المفتشين في اطار السعي لتنفيذ العراق والامم المتحدة التزاماتهما، التي تضمن للعراق احترام سيادته وامنه الوطني واستقلاله وحرمة اراضيه، وترفع عن شعبه الحصار الظالم. ونقل في كلمته رسالة من الرئيس صدام حسين تضمنت عرضا لجوانب الازمة في علاقة الامم المتحدة بالعراق نتيجة هيمنة الولايات المتحدة على مجلس الامن. وبعد الخطاب رد الناطق باسم البيت الابيض اري فلايشر بتصريح منفعل قال فيه: (ان قول العراق انه لا يملك اسلحة نووية او كيماوية او جرثومية كذب برمته). وظهرت في اليوم التالي صحيفة ‘نيويورك بوست’ مخصصة صفحتها الاولى لصورة كبيرة للوزير ناجي صبري، وقد امتدّ انفه تشبيها له بالطفل الكذاب (بينوكيو) في قصة الروائي الايطالي كونومري، وتحت الصورة كتبت ثلاث كلمات بالخط العريض هي (كذاب.. كذّاب.. كذاب). وتوالت الحملات، ولا زالت، على الوزير ناجي صبري لانه بزيارته هذه الى نيويورك اصاب من الادارة الامريكية مقتلا. والجدير بالذكر ان الامريكيين حاولوا اجهاض مهمة الوزير ناجي صبري في نيويورك بوسائل عديدة، منها استفزازه في مطار موسكو من قبل رجال الامن الامريكيين الذين يفتشون الركاب والحقائب المتجهة الى امريكا، ومنها احاطة الوفد العراقي في نيويورك بعدد هائل من رجال المخابرات الامريكية يتربصون بهم ويستفزونهم ويغرونهم بالعمالة، ومنها ارسالهم وزير خارجية احدى الدول ليسدي النصيحة للوزير ناجي صبري بقوله (لا توافقوا على عودة المفتشين بدون ثمن، والافضل ان تصعدوا الازمة حتى تحصلوا على ثمن مقابل عودة المفتشين)، وكان الوزير ناجي صبري يستمع اليه ويضحك في سرّه فقد كانت اللعبة الامريكية مكشوفة امامه: انهم يدفعون العراق للتزمّت ليسهل لهم تنفيذ مآربهم العدوانية. وخلال سفرة نيويورك، من اجل القاء الحجة على الجميع، وجه الدكتور ناجي صبري ان نلتقي انا واللواء المهندس حسام محمد امين مع مندوب بريطانيا الدائم في الامم المتحدة السير جيريمي غرينستوك. وعقد اللقاء يوم 20/9/2002 وفيه نقل لنا السفير غرينستوك تعليمات بلير له، وجوهرها ان بريطانيا ترحب بقرار العراق عودة المفتشين وتريد منه تعاونا كاملا معهم، وانها لا تريد غير نزع اسلحة العراق المحظورة وتعارض سياسة (تغيير النظام) الامريكية، وتسعى لاقناع امريكا بالتخلي عن هذه السياسة. (اتضح في ما بعد ان بلير كان يكذب حتى على سفرائه، فلقد كان قد اتفق مع بوش قبل هذا التاريخ على سياسة تغيير النظام في العراقن كما كشفت ذلك شهادات لجنة تشيلكوت). وما ان شعر الامريكيون ان مخططهم لغزو العراق تحت غطاء الامم المتحدة اصبح مهددا، حتى قدموا مشروع قرار الى مجلس الامن تضمن صلاحيات تدخّلية هائلة للمفتشين، ومطالب تعجيزية من العراق، كما تضمن فقرة تقول ان عدم تعاون العراق مع المفتشين او اغفاله تقديم بيانات كاملة وشاملة ودقيقة ووافية، او امتناعه عن الامتثال لمطالب المفتشين، سوف يؤدي الى الاطلاق الآلي للتخويل الوارد في القرار 678 (1990) باستخدام القوة ضد العراق. وهنا بدأت معركة دبلوماسية كبرى قادها الوزير ناجي صبري باقتدار، فقد كثف اتصالاته بنظرائه الروسي والفرنسي والصيني وببقية اعضاء مجلس الامن، من خلال سفرائهم في بغداد لتنبيههم الى ان مشروع القرار هذا هدفه اعطاء امريكا صكا دوليا على بياض لغزو العراق تحت اية ذريعة مهما كانت متهافتة، نجح العراق في نهايتها في ان يصدر القرار 1441 في 8/11/2002 بدون (الالية التلقائية لاستخدام القوة) وبتخفيف بعض الاجراءات والشروط التعسفية المطلوبة من العراق.
بدأت امريكا تخطط لخلق مشاكل في التنفيذ تقود الى اقرار مجلس الامن بعدم تعاون العراق، وبما يقود الى اصدار قرار جديد باستخدام القوة. وعمل الوزير ناجي صبري بالتعاون مع الفريق عامر السعدي واللواء حسام محمد امين على الاستجابة السريعة لمتطلبات القرار 1441، وفي مقدمتها تقديم التقرير الشامل والنهائي عن برامج العراق السابقة خلال اقل من شهر، واستقبل رئيسي لجنة التفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (بليكس والبرادعي) في بغداد يوم 18/11/2002 وكان جوهر حديثه معهما ان يعملا بمهنية واستقلالية بعيدا عن الاجندة الامريكية، وان لا يتعسفا في تفسير صلاحيتهما بموجب القرار 1441 ووعدهما بان يقدم الجانب العراقي كل التعاون الممكن لانجاز مهمتهما. وبدأ المفتشون اعمالهم في العراق يوم 27/11/2002، وفي يوم 7/12/2002 قدّم العراق التقرير الشامل والنهائي المتضمن جميع ما يتعلق ببرامجه السابقة، وباكثر من عشرين الف صفحة. ورغم خضوع بليكس والبرادعي لاملاءات امريكا، الا انهما لم يستطيعا في النهاية اخفاء حقيقة ان مسحهم الميداني للعراق من شماله الى جنوبه وبأحدث اجهزة الكشف لم يستطع ان يقدم دليلا واحدا على وجود اسلحة او برامج محظورة وان الجانب العراقي لم يضع عراقيل امام مفتشيهم. وقد تزامن التعاون الكامل مع فرق التفتيش مع تعاون كامل مع جميع اجهزة الامم المتحدة الاخرى. ومع سياسة الانفتاح التي عمل عليها الوزير ناجي صبري مع الدول العربية ودول المنطقة وبقية دول العالم، لوضع زمام المبادرة بيد الدبلوماسية العراقية. واستطاع تحقيق خرق دبلوماسي تمثل بزيارة نائب رئيس الجمهورية عزت الدوري لعدد من دول الخليج، وهي اول زيارة على هذا المستوى لدول الخليج منذ عام 1990، كما ساهم في تضمين البيانات الوزارية والرئاسية العربية مواقف تدعم العراق في معركته العادلة، ومن بين ذلك اعلان قمة بيروت (2002) الذي حسم موقف القمة العربية الى جانب العراق في مواجهة التهديدات الامريكية، وكانت اخر انجازاته المشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الطارئ بعد اربعة ايام من الغزو الامريكي للعراق، ونجاحه في ان يصدر المؤتمر اقوى ادانة لهذا الغزو، واعتبره عدوانا وانتهاكا لميثاق الامم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي، وخروجا على الشرعية الدولية، وتهديدا للسلم والامن الدوليين، وتحديا للمجتمع الدولي وللرأي العام العالمي. لقد حرم هذا التحرك الولايات المتحدة من التأييد العربي الرسمي الذي كانت تعوّل عليه.
وازاء هذه الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية العراقية اضطرت امريكا الى التخلي عن البحث عن غطاء اممي لغزوها، وكشفت عن اهدافها العدوانية وطلبت من جميع موظفي الامم المتحدة في العراق، بضمنهم فرق التفتـــــيش وفريق مراقبة المنطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت، مغادرة العراق، وغادروه يوم 18/3/2003، وبدأت غزوها للعراق بعد ذلك بيومين في عدوان صريح وانتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
لقد نجحت الخارجية العراقية بقيادة الوزير ناجي صبري في منع الولايات المتحدة من استخدام مجلس الامن غطاء يعطي الشرعية لغزوها واحتلالها للعراق، وكانت تلك الخطوة الاولى الاساسية والقاعدة التي استندت اليها المقاومة العراقية في جهادها لهزيمة المحتل الامريكي في العراق، وهزيمة مشروعه في المنطقة وهزيمة نظام القطب الواحد برمّته.
لذا لا نستغرب ان يبلغ حقد الامريكيين على الوزير ناجي صبري مداه لانه تجاوز العقدة وفهم اللعبة وانتصر بدبلوماسيته المبنية على الحق والصراحة والاقتحام على الدبلوماسية الامريكية العدوانية الغاشمة.’ رئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية العراقية 2000 ـ 2003