أثينا ـ د ب أ: بدأ سائقو الحافلات والقطارات في اليونان إضرابا لمدة 24 ساعة الأربعاء مع اقتراب حكومة أثينا من تصويت نهائي على موازنة تقشفية من المتوقع أن يجرى في وقت مبكر من صباح الخميس. وعند ظهر امس تجمع مئات الآلاف من المواطنين غلب عليهم العاملون بالقطاع الحكومي أمام مبنى البرلمان احتجاجا على التخفيضات المنتظرة مرددين ‘لصوص، لصوص’ واتهموا السياسيين بدفع اليونان إلى الإفلاس. لكن عدد المشاركين كان أقل كثيرا مما كان يأمله المنظمون ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يونانية. ويناقش أعضاء البرلمان مشروع قانون من شأنه أن يخفض 6 مليارات يورو (9. 7 مليار دولار) من الموازنة في محاولة لتقليل عجز الموازنة إلى 4. 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان المشرعون عقدوا جلسات نقاش على مدى خمسة أيام. ومن المتوقع أن يكون باستطاعة الحكومة الاشتراكية الحاكمة تمرير الإجراء في ضوء الأغلبية الكبيرة التي تتمتع بها في البرلمان. هذه التخفيضات هي جزء من اتفاق للإنقاذ كانت اليونان توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأصبحت ضرورية بعد أن ارتفع عجز الميزانية اليوناني بشكل صاروخي إلى 4. 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتحايلت الحكومة اليونانية السابقة لإخفاء ذلك العجز. وتسببت الإضرابات والتوقف عن العمل احتجاجا على الاستقطاعات في إصابة أجزاء كبيرة من الاقتصاد اليوناني بحالة من الشلل في الأسابيع القليلة الماضية. ولم يكن الأربعاء استثناء إذ اضطر سكان الضواحي في اليونان إلى استخدام سياراتهم في محاولة للذهاب إلى عملهم دون استقلال وسائل النقل العامة ما أدى إلى اختناقات مرورية. من ناحية أخرى ، هددت مؤسسة ‘فيتش’ للتصنيف الائتماني الليلة الماضية بخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة عديمة القيمة. ووردت تقارير بأن تصنيفها الحالي عند ‘سالب بي بي بي’ قيد المراجعة التي من المقرر أن تكتمل في كانون الثاني (يناير) القادم. وتصنيف ‘سالب بي بي بي’ هو أدنى درجة استثمار على تصنيفات ‘فيتش’.